وافقـت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس، المنعقدة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على تعديل المادتين رقمي 5 و6 من النظام الأساسي للبنك، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك، في إفصاح للبورصة المصرية، أن تعديل المادة رقم 5 يتضمن مد مدة البنك لمدة 50 سنة، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 31 مارس 2028، والمؤشر بها في السجل التجاري للبنك.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي، بما يتضمن زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
وبحسب التعديلات المعتمدة، يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 15 مليار جنيه، موزعاً على 1.5 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وفوضت الجمعية العامة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وتأتي هذه الموافقة في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي للبنك، على أن يتم تنفيذ التعديلات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!