أعلن بنك الكويت المركزي صدور قرارين عن مجلس إدارته بتوقيع أربعة جزاءات مالية على بنوك محلية، بإجمالي 930 ألف دينار كويتي، نتيجة مخالفات للتعليمات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك المركزي، في بيانين منفصلين، أن القرار الأول تضمن توقيع جزاءين ماليين بإجمالي 610 آلاف دينار، فيما شمل القرار الثاني جزاءين ماليين بقيمة إجمالية بلغت 320 ألف دينار، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وأشار إلى أن الجزاءات جاءت استنادًا إلى نتائج مهام التفتيش التي أُجريت للتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وتعلقت المخالفات الواردة في البيان الأول بالتعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما ارتبطت المخالفات في البيان الثاني بالتعليمات الصادرة في 23 يوليو 2013 والمعدلة بتاريخ 14 مايو 2019.

وأكد بنك الكويت المركزي مواصلة أداء مهامه الرقابية والتنظيمية لضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الكويت، والأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يحافظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي للدولة.

ولم يكشف البيانان عن أسماء البنوك المعنية بالجزاءات.