فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة قياسية بقيمة 1.63 تريليون وون، ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار، على أكثر من 12 بنكًا وشركة وساطة محلية، بسبب التواطؤ في مزادات السندات الحكومية، في ممارسات استمرت لسنوات وأدت إلى تقويض المنافسة وزيادة تكاليف الاقتراض الحكومي.

وذكرت لجنة التجارة العادلة الكورية الجنوبية، في بيان، أن المتعاملين الرئيسيين تبادلوا معلومات بشأن العوائد المطلوبة في العطاءات، أو اتفقوا على مستويات العوائد والكميات المقدمة في 150 مزادًا للسندات الحكومية، خلال الفترة من يناير 2020 حتى يونيو 2023، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وأوضحت اللجنة أن التحقيقات كشفت عن التوصل إلى اتفاقات بشأن عوائد العطاءات أو أحجامها في 145 مزادًا، ضمن سوق للسندات الحكومية في كوريا الجنوبية يبلغ حجمه نحو 1261 تريليون وون.

وتُعد الغرامة من أكبر العقوبات التي تفرضها السلطات الكورية في قضايا التواطؤ والممارسات الاحتكارية، في إطار جهودها لتعزيز المنافسة وضمان نزاهة سوق الدين الحكومي.