أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن تبادل البيانات بين البنك والجهات الحكومية يمثل خطوة أساسية لتطوير التمويل الزراعي، بما يساعد على توجيه القروض وفق احتياجات المحاصيل وأولويات الدولة في دعم الأمن الغذائي.

وقال أبو السعود، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، إن البنك يعمل على تطوير قواعد بياناته وتنقيحها، تمهيدًا لتعزيز التكامل الرقمي مع وزارة الزراعة، بوصفها الشريك الفني للبنك في المنظومة الزراعية، بينما يتولى البنك الجانب التمويلي.

وأوضح أن إعادة هيكلة منظومة العمل بالبنك أظهرت أهمية الاستفادة من البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، شريطة تحديثها والتحقق من دقتها. وأشار إلى تطلع البنك لإنشاء منصة أو لوحة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية، تتيح للوزارات والمؤسسات المعنية صورة شاملة تساعدها على تحديد الاحتياجات التمويلية واتخاذ القرار.

وأضاف أن تكلفة تمويل النشاط الزراعي تختلف من محصول إلى آخر، بحسب احتياجاته من المياه والعائد المتوقع منه وفرص تصديره. ويساعد توافر هذه المعلومات البنك على تقدير القيمة الائتمانية المناسبة وتوجيه التمويل إلى الأنشطة الأكثر جدوى، بما يحقق استخدامًا أكثر كفاءة للموارد.

وأشار أبو السعود إلى أن عدد المزارعين في مصر يتجاوز 4 ملايين مزارع، فيما يبلغ عدد عملاء الودائع لدى البنك الزراعي نحو مليوني عميل، ويتجاوز عدد المتعاملين معه من خلال البطاقات 250 ألف عميل. وقال إن هذه الأرقام تكشف عن فرص للتوسع في إتاحة الخدمات المصرفية للمزارعين.

وشدد على أهمية تبادل البيانات بين البنك ووزارتي الزراعة والمالية والجهات المعنية، بما يتيح تحديد المحاصيل الأكثر كفاءة من حيث استهلاك المياه والعائد الاقتصادي، وربط قرارات التمويل باحتياجات القطاع الزراعي.

وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح أبو السعود أنها تساعد البنك على إدارة مخاطر التمويل، إذ يمكن سداد القرض من حصيلة بيع المحصول في نهاية الموسم، في ظل وجود جهة متعاقدة على شرائه. وأكد أن نجاح هذا النموذج يتطلب بيانات دقيقة ومحدثة تعكس أوضاع المزارعين والمحاصيل على أرض الواقع.

ولفت إلى أن جودة البيانات تكتسب أهمية أكبر مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على تحليل معلومات من مصادر متعددة. وأكد أن تكامل قواعد البيانات والرقمنة يمكن أن يسرّعا وصول التمويل إلى مستحقيه، ويدعما اتخاذ قرارات أكثر دقة على مستوى البنك والجهات الحكومية.