واصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها، لتسجل 79% بنهاية يونيو 2026، مقابل 77.6% بنهاية عام 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز استخدام القنوات المصرفية والرقمية بين مختلف فئات المجتمع.
وكشف البنك المركزي المصري أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية بلغ 56.4 مليون مواطن بنهاية يونيو 2026، من إجمالي 71.4 مليون مواطن ضمن الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، مقارنة بنحو 54.7 مليون مواطن بنهاية ديسمبر 2025، من إجمالي 70.5 مليون مواطن.
وتشمل الحسابات النشطة التي يعتمد عليها البنك المركزي في قياس معدلات الشمول المالي الحسابات البنكية، وحسابات البريد المصري، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يعكس تنوع القنوات المتاحة أمام المواطنين للوصول إلى الخدمات المالية وإجراء معاملاتهم.
تطور الشمول المالي في مصر من 2016 إلى 2026
شهدت مؤشرات الشمول المالي في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت النسبة من 27.4% عام 2016 إلى 79% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 229% خلال هذه الفترة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، جاء تطور نسبة الشمول المالي على النحو التالي:
2016: سجلت نسبة الشمول المالي 27.4%.
2017: ارتفعت إلى 33.8%.
2018: بلغت 38.5%.
2019: سجلت 50.1%.
2020: وصلت إلى 52.7%.
2021: ارتفعت إلى 56.2%.
2022: سجلت 64.8%.
2023: بلغت 70.7%.
2024: وصلت إلى 74.8%.
يونيو 2025: سجلت 76.3%.
ديسمبر 2025: ارتفعت إلى 77.6%.
يونيو 2026: بلغت 79%.
وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة، إذ ارتفع العدد من 17.1 مليون مواطن عام 2016 إلى 56.4 مليون مواطن بنهاية يونيو 2026.
الشمول المالي للمرأة في مصر.. النسبة ترتفع إلى 72.5%
حققت معدلات الشمول المالي للمرأة تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل جهود البنك المركزي لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية.
وارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة في مصر من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 327% مقارنة بعام 2016.
وجاء تطور نسبة الشمول المالي للمرأة كالتالي:
2016: 19.1%.
2017: 24.3%.
2018: 28.2%.
2019: 44.4%.
2020: 46.4%.
2021: 50.2%.
2022: 57.6%.
2023: 62.7%.
2024: 68.8%.
يونيو 2025: 70%.
ديسمبر 2025: 71.4%.
يونيو 2026: 72.5%.
وتعكس هذه المؤشرات التوسع في إتاحة الخدمات المالية للسيدات، وزيادة فرص مشاركتهن في النظام المالي الرسمي، من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
الشمول المالي للشباب في مصر.. 58% بنهاية يونيو 2026
وعلى مستوى الشباب من الفئة العمرية بين 15 و35 عامًا، ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 58% بنهاية يونيو 2026، مقابل 36.3% عام 2020، بمعدل نمو بلغ 85% خلال الفترة.
وجاء تطور نسبة الشمول المالي للشباب كالتالي:
2020: 36.3%.
2021: 39.7%.
2022: 46.6%.
2023: 51.5%.
2024: 53.1%.
يونيو 2025: 54.4%.
ديسمبر 2025: 56.8%.
يونيو 2026: 58%.
ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز استفادة الشباب من الخدمات المالية، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، إلى جانب دعم استخدام الحلول الرقمية وتيسير الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية.
وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى الجهود المستمرة التي يبذلها بالتعاون مع القطاع المالي والوزارات والجهات المعنية، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية.
ومن أبرز هذه الجهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج دعم صغار المزارعين، إلى جانب المبادرات الموجهة للمرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
وتستهدف هذه المبادرات توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المختلفة، وزيادة مشاركتها في النظام المالي الرسمي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!