النقد العربي ينظم دورة عن السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي
افتتحت اليوم الأحد الدورة التدريبية بشأن "السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي"، والتي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 11 - 15 أكتوبر 2020، عبر أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وعلى ضوء الأهمية الكبرى لهذا الموضوع في الدول العربية، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بقضايا تمويل وتسعير وقياس وتقييم السلع والخدمات العامة وفرص الاستفادة من التطور التقني في تقديمها إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية.
بهذه المناسبة، جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح دورة السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، آملاً أن تغتنموا هذه الفرصة وتستفيدوا من الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع المهم".
وقال الحميدي إن منظومة السلع والخدمات العامة تؤدي دورًا حيويًا في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً إن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من حيث الجودة والكفاءة في تقديمها والاستفادة من التطور التقني في تلبية الطلب المتنامي عليها يحقق الرضا المجتمعي ويساهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة.
وأضاف أنه في ظل تنامي الطلب على الخدمات العامة، وقيود التمويل، والحاجة إلى تصحيح أوضاع المالية العامة، تبرز الحاجة إلى النظر في تخطيط وتمويل وتسعير الخدمات العامة والاستفادة من التطور التقني في تقييمها بما يعزز الكفاءة، على ضوء الأهمية الكبرى لهذا الموضوع في الدول العربية، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بقضايا تمويل وتسعير وقياس وتقييم السلع والخدمات العامة وفرص الاستفادة من التطور التقني في تقديمها إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يُشكِّل فرصة ثمينة للإطلاع على الأطر النظرية والعملية المرتبطة بقضايا تمويل منظومة السلع والخدمات العامة وتقييمها الاقتصادي وأساليب تسعيرها، وكفاءة تقديمها، ومردودها الاقتصادي والاجتماعي.
وسيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها: دور الدولة في الاقتصاد، طبيعة وخصائص السلع والخدمات العامة، توفير السلع والخدمات العامة في إطار نظم الحكم المركزية واللامركزية، تمويل السلع والخدمات العامة بإطار السياسة المالية، رقمنة الخدمات العامة، قياس وتقييم وتسعير السلع والخدمات العامة، وكفاءة وفعالية تقديم السلع والخدمات العامة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للسلع والخدمات العامة.
