التمويل التجاري يخضع لأسعار الفائدة الحرة بالبنك ويسمح بتمويل وحدات بأسعار مفتوحة وبدون شروط للدخل. أما المبادرات (مثل 3% و 8%) فهي مدعومة من الدولة، وتستهدف شرائح محددة (محدودي ومتوسطي الدخل)، بأسعار فائدة منخفضة جداً وثابتة، وفترات سداد أطول، ولكن بشروط صارمة لسعر الوحدة ومساحتها.