البنك المركزي يحظر تمويل شركات التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب والمعادن الثمينة
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا للبنوك، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، شدد فيه على عدم منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل العمليات المحظورة بموجب تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر 2026.
وأوضح البنك المركزي، في الكتاب الدوري، أنه يتعين على البنوك تصفية أي مديونيات قائمة تتعلق بتمويل هذه العمليات، دون إعادة استخدامها، مع الاستمرار في الحصول على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليه في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2025.
ويأتي ذلك بالإشارة إلى تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات بنشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.
وأكد البنك المركزي ضرورة التزام البنوك بالتعليمات المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي، ومراعاة الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
كما شدد على استمرار العمل بمتطلبات الحصول على خطاب الهيئة قبل التوظيف أو منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية، وعمليات التوريق وغيرها من المعاملات ذات الصلة بالشركات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد التزامها بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة النشاط، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.
