تامر جاد الله : «هوية» تفتح الطريق أمام الخدمات البنكية عن بُعد وتدعم انطلاق البنوك الرقمية في مصر
قال تامر جاد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الهوية المالية الرقمية «هوية»، إن المنصة تمثل إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية اللازمة لعمل البنوك الرقمية في مصر، إذ تتيح التحقق الموثق من هوية العملاء إلكترونيًا، بما يمهد لتقديم الخدمات المصرفية بصورة رقمية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وأوضح جاد الله، في تصريحات إعلامية، أن إجراءات فتح الحساب المصرفي كانت تعتمد تقليديًا على حضور العميل إلى أحد فروع البنك وتقديم بطاقة الرقم القومي للتحقق من هويته وبياناته، إلا أن منظومة الهوية المالية الرقمية والقواعد المنظمة لها الصادرة عن البنك المركزي المصري تتيحان تنفيذ عملية التحقق إلكترونيًا، بما يسمح بفتح الحسابات عن بُعد.
وأضاف أن آلية التحقق تشمل مطابقة بيانات الرقم القومي للعميل مع السجلات الرسمية، والتأكد من رقم الهاتف المحمول، إلى جانب مطابقة بصمة وجه العميل مع صورته المرتبطة بالرقم القومي والبيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية، بما يوفر مستوى متقدمًا من الدقة والأمان في إثبات الهوية.
وأشار إلى أن المنظومة تستهدف إحداث نقلة في تجربة الحصول على الخدمات المصرفية، عبر رقمنة عدد من الإجراءات التي كانت تستلزم الحضور الشخصي، بما يسهم في تسريع تنفيذ المعاملات، وتقليل الوقت الذي يقضيه العملاء داخل الفروع، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لدى البنوك.
الهوية الرقمية بديل إلكتروني لبطاقة الرقم القومي
ولفت جاد الله إلى أن الهوية الرقمية ستتيح بديلاً إلكترونيًا لاستخدام بطاقة الرقم القومي في عمليات التحقق التي تغطيها المنظومة، بحيث يتمكن العميل من إثبات هويته عن بُعد دون الحاجة إلى تقديم البطاقة فعليًا داخل الفرع.
وأكد أن استخدام الهوية الرقمية سيكون اختياريًا، في ظل اختلاف قدرة العملاء على التعامل مع القنوات التكنولوجية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى توقعات بإقبال شريحة واسعة من العملاء على استخدامها للاستفادة من سهولة وسرعة إنجاز الخدمات المصرفية رقميًا.
معايير مشددة لحماية وتأمين البيانات
وفيما يتعلق بأمن المعلومات، أكد جاد الله أن منصة «هوية» تعتمد على تشفير البيانات وتخزينها داخل مراكز بيانات مؤمنة، مع تطبيق ضوابط صارمة للتحكم في صلاحيات الوصول إليها.
وأضاف أن الأنظمة تخضع لاختبارات اختراق دورية بهدف رصد أي ثغرات محتملة والتعامل معها، مؤكدًا التزام المنصة بجميع معايير وضوابط الأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي المصري، بما يعزز مستويات حماية بيانات العملاء وسلامة عمليات التحقق الإلكتروني.
إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج
وكشف جاد الله أن نطاق الاستفادة من المنظومة لن يقتصر على العملاء الموجودين داخل مصر، إذ سيتمكن المصري الموجود في الخارج، طالما يحمل بطاقة رقم قومي سارية، من استكمال إجراءات التحقق الرقمي وإجراء المعاملات المصرفية التي تتيحها المنظومة كما لو كان موجودًا داخل البلاد.
وأشار إلى أن المنظومة تتضمن آليات تحقق إضافية للتعامل مع بعض الحالات الخاصة، ومن بينها التوائم، حيث يمكن توجيه العميل إلى التحقق باستخدام البصمات لضمان دقة إثبات الهوية.
وتدعم منظومة الهوية المالية الرقمية توجهات البنك المركزي المصري نحو تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة عن بُعد، بما يهيئ بيئة أكثر تطورًا لعمل البنوك الرقمية ويعزز التحول نحو الخدمات المالية الرقمية في السوق المصرية.
