البنك المركزي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي لـ 5% بالعام المالي 2025/2026
رفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات الواردة في الإصدار السابق لتقرير السياسة النقدية، كما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.9%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، بينما يتوقع أن يسجل النمو متوسطًا قدره 5.4% خلال العام المالي 2027/2028 مدعومًا بتعافي إيرادات قناة السويس.
ورجح البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية تسارع النمو إلى 5.4% بالعام المالي القادم بفضل قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات بالتوازي مع استكمال دورة التيسير النقدي المرتقبة.
وأشار إلى أن توقعات النمو للعامين الماليين 2026/2027 و2027/2028 تستند بشكل رئيسي إلى أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وبالأخص نشاط السياحة، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول العام المالي 2027/2028، مدعومًا بتوقعات استكمال دورة التيسير النقدي.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى، إلا أنه من المتوقع أن يتقارب تدريجيًا مع هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027، بما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، بدعم من استمرار الوضع النقدي التقييدي الحالي.
