واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس عدد من الشركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.