البنك المركزي الهندي ينفي بيع احتياطيات الذهب ويؤكد استقرار المخزون عند 880.52 طن
نفى البنك المركزي الهندي التقارير التي أشارت إلى قيامه ببيع جزء من احتياطياته من الذهب، مؤكداً أن حجم مخزون الذهب لدى البنك لم يشهد أي تغيير خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح البنك أن احتياطياته الفعلية من الذهب استقرت عند 880.52 طن حتى الآن، وفقاً لأحدث البيانات الواردة في النشرة الشهرية الصادرة عنه، ما يدحض التكهنات التي أثيرت بشأن تخارجه من جزء من أصوله الذهبية.
رد رسمي على تقارير الأسواق
جاء توضيح البنك المركزي الهندي عقب تقرير صادر عن وحدة "بلومبرغ إيكونوميكس" أشار إلى احتمال قيام البنك ببيع احتياطيات ذهبية بقيمة تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال الأسبوعين المنتهيين في 22 مايو الماضي، بالتزامن مع شراء أصول من العملات الأجنبية بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن مخزون الذهب لم يتغير وظل عند مستوى 880.52 طن، مشيراً إلى أن البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لتقييم حجم الاحتياطيات.
ارتفاع أهمية الذهب في الاحتياطيات الهندية
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حكومية هندية ارتفاع مساهمة الذهب في إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، حيث بلغت نسبته 16.7% بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 14% في نهاية سبتمبر السابق.
ويعكس هذا الارتفاع تنامي أهمية الذهب ضمن استراتيجية إدارة الاحتياطيات لدى الهند، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
دور الذهب في تعزيز الاستقرار المالي
يُعد الذهب أحد المكونات الرئيسية لاحتياطيات البنوك المركزية حول العالم، حيث يوفر أداة للتحوط ضد تقلبات الأسواق المالية ومخاطر أسعار الصرف والتضخم.
وتواصل العديد من البنوك المركزية تعزيز حيازاتها من الذهب خلال السنوات الأخيرة بهدف تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.
نظرة مستقبلية
يؤكد نفي البنك المركزي الهندي لبيع احتياطياته استمرار توجهه للحفاظ على مستويات مخزون الذهب الحالية، في وقت يشهد فيه المعدن النفيس اهتماماً متزايداً من قبل البنوك المركزية العالمية باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية الداعمة للاستقرار المالي وإدارة المخاطر.
كما تعكس الزيادة في حصة الذهب من الاحتياطيات الأجنبية للهند تنامي دور المعدن الأصفر في السياسات النقدية وإدارة الاحتياطيات خلال المرحلة الحالية التي تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي على المستوى العالمي.
