البنك المركزي يرفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات السياحية إلى 4 مليار جنيه ضمن مبادرة قطاع السياحة
أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بشأن تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 90 المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2026؛ وذلك في إطار المبادرة الممولة من وزارة المالية لدعم القطاع السياحي والصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024.
وبحسب الكتاب الدوري، تقرر استخدام المبلغ المتبقي "الوفورات" من إجمالي المبلغ المخصص لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، من باقي قيمة الـ50 مليار جنيه، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.
كما تضمنت التعديلات السماح بتفعيل المبالغ المسجلة على المبادرة والتي لم يتم تفعيلها للاستفادة من التمويل، من خلال تفعيلها على منظومة البنك المركزي المصري، وذلك خلال فترة تمتد لمدة 6 أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2026.
وأوضح البنك المركزي المصري أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة وفقا لحجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 2 مليار جنيه، مع عدم تجاوز الحد الأقصى الإجمالي للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه.
كما أتاحت التعديلات إمكانية رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 4 مليارات جنيه، شريطة الحصول على موافقة مشتركة من وزير المالية ووزير السياحة والآثار، مع الالتزام بالسقف الإجمالي للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه.
