المركزي الأسترالي يرى الفائدة عند مستويات تقييدية بعد 3 زيادات خلال 2026
أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن أسعار الفائدة الحالية أصبحت عند مستويات تقييدية بعد سلسلة من الزيادات خلال العام الجاري، ما يمنحه فرصة لمتابعة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد والتضخم.
وكشفت محاضر اجتماع البنك لشهر مايو، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة ناقش خيار تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.35%، في خطوة تعكس التراجع الكامل عن سياسة التيسير النقدي التي اتبعها البنك خلال عام 2025.
وأظهرت المحاضر أن غالبية أعضاء المجلس، بواقع 8 من أصل 9 أعضاء، أيدوا قرار رفع الفائدة، معتبرين أن مخاطر التضخم ما تزال مرتفعة في ظل استمرار الصراع بالشرق الأوسط، وأن مستوى الفائدة السابق عند 4.1% لم يكن كافيًا للحد من هذه الضغوط.
وأشار المجلس إلى أن تشديد السياسة النقدية سيؤدي إلى أوضاع مالية أكثر تقييدًا، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة لتقييم كيفية تأثر الشركات والأسر بالتطورات الجيوسياسية الحالية.
كما أكد الأعضاء أنهم سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية والتطورات العالمية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن الفائدة، مع الإشارة إلى أن السياسة النقدية لا تستطيع التأثير سريعًا على التضخم في الأجل القصير، بينما يُتوقع أن يظل النمو الاقتصادي أقل من مستوياته المحتملة خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، أبدى أحد أعضاء المجلس اعتراضه على قرار رفع الفائدة، محذرًا من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يضغط بشكل أكبر على الطلب الاقتصادي، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات قوية حتى الآن على ارتفاع توقعات التضخم طويلة الأجل.
وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال يقارب 75% لقيام البنك المركزي الأسترالي برفع جديد للفائدة خلال أغسطس المقبل، مع توقعات بوصولها إلى ذروة عند 4.60% وربما 4.85%.
واعتمدت التوقعات الأساسية للبنك على فرضية إعادة فتح مضيق هرمز قريبًا، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وفي أسواق الطاقة، استقرت أسعار خام برنت قرب مستوى 110 دولارات للبرميل، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق هجوم كان مخططًا ضد إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات، عقب تلقي واشنطن مقترح سلام جديد من طهران.
كما ناقش مجلس إدارة البنك تطوير أدوات نقدية إضافية تهدف إلى تعزيز جاهزية البنك المركزي في حال عودة أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة للغاية مستقبلًا.
