بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يحقق صافي أرباح 1.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن تحقيق نتائج أعمال قوية بنهاية الربع المالي الأول المنتهي في مارس 2026، مدعوما بنمو متوازن في أنشطة الأعمال الرئيسية، واستمرار قوة الأداء التشغيلي، وتوسع محفظة القروض والودائع، بما يعكس نجاح استراتيجية البنك في دعم النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وسجل البنك صافي أرباح بلغ 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 22%. كما ارتفع صافي الأرباح قبل الضرائب إلى 2.6 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 بنسبة نمو 25%.
وبلغ صافي الدخل من العائد 3.7 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه مصري عن نفس الفترة من 2025 بنمو قدره 25%، وارتفع إجمالي الإيرادات ليصل إلى 4.4 مليار بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 3.6 مليار بنهاية مارس 2025 بنسبة نمو 23%.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة نمو بلغت 14%، لتصل إلى 237 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 207 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس قوة قاعدة الأصول واستمرار التوسع في الأنشطة التشغيلية.
وسجل إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء نموا بنسبة 15% ليصل إلى 110 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 96 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بارتفاع قروض وتسهيلات الأفراد إلى 24 مليار جنيه مصري مقابل 21 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 11%، وقروض وتسهيلات الشركات إلى 85 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 74 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 16%، كما ارتفع صافي القروض بنسبة 15% ليصل إلى 103 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 90 مليار جنيه مصري، بما يعكس نموا قويا في النشاط الائتماني.
وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت القروض الشخصية لتصل إلى 19 مليار جنيه مصري مقابل 17 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 بنسبة نمو 11%، كما سجلت قروض السيارات نموا بنسبة 11% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه مصري مقابل 3 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، كما ارتفعت بطاقات الائتمان إلى 2.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 2 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 10%، فيما سجلت القروض المباشرة نموا ملحوظا بنسبة 27% لتصل إلى 33 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 26 مليار جنيه مصري مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، وارتفعت الحسابات الجارية المدينة إلى 43 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ 38 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 بنسبة نمو 12%.
وسجل إجمالي الودائع نموا بنسبة 9% ليصل إلى 185 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026 مقارنة بنهاية ديسمبر 2025 التي سجلت 170 مليار جنيه مصري، مدفوعا بارتفاع ودائع الأفراد إلى 76 مليار جنيه مصري مقابل 69 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 10%، وودائع المؤسسات إلى 108 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 100 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 8%.
وسجلت الاستثمارات المالية نموا بنسبة 15% لتصل إلى 85 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 74 مليار جنيه مصري، فيما استقر رأس المال المصدر والمدفوع عند 5 مليار جنيه مصري دون تغيير، وبلغت إجمالي حقوق الملكية 23.50 مليار جنيه مصري.
وعلى مستوى مؤشرات الربحية، سجل العائد على متوسط الأصول (ROAA) نسبة 3.1%، بينما بلغ العائد على حقوق الملكية (ROAE) نسبة 30.30%، فيما سجل نصيب السهم من الأرباح ارتفاعا ليصل إلى 34.81 جنيه مصري مقابل 28.63 جنيه مصري، محققا نموا بنسبة 21.61%.
من جهته، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلا: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 نجاح البنك في الحفاظ على وتيرة أداء تصاعدية وقوية، وهي ثمرة التزامنا بتنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية بفعالية منذ إطلاقها في 2023. لقد استطاع البنك تعزيز ريادته في مختلف قطاعات الأعمال، وهو ما تجلى بوضوح في طفرة الأرباح المحققة، والتوسع المدروس لمحفظتي القروض والودائع، مع الارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية وترسيخ صلابة المركز المالي".
وأضاف الشافعي: "هذه المؤشرات الإيجابية تبرهن على نجاح نموذج أعمالنا الذي يوازن بين التوسع الطموح والحفاظ على جودة الأصول، نحن عازمون على مواصلة مسيرة التطوير عبر تقديم خدمات مصرفية مبتكرة والاستثمار في الحلول التكنولوجية والكفاءات البشرية، بما يضمن لنا الحفاظ على مكانتنا التنافسية في السوق المصري وتقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء".
يشار إلى أن الأداء المالي للعام 2025 يعكس الزخم القوي الذي واصل البنك البناء عليه خلال الربع الأول من عام 2026، حيث جاء النمو في صافي الأرباح وإجمالي الإيرادات مدفوعا بتوسع الأنشطة الرئيسية وتحسن كفاءة التشغيل.
كما أسهم الارتفاع القوي في إجمالي الأصول وحقوق الملكية خلال عام 2025 في دعم قاعدة مالية أكثر صلابة، انعكست بشكل مباشر على استمرار الأداء القوي في بداية العام الجديد، سواء على مستوى الربحية أو نمو محفظة القروض والودائع، بما يؤكد قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام ومتوازن عبر مختلف دورات الأعمال.
