البنك المركزي المصري يحظر منح التسهيلات الائتمانية للجهات غير المكودة
وجّه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء إلا بعد مراجعة موقفهم الائتماني، والتأكد من استيفاء البيانات والإقرار بها في كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والكتاب الدوري الصادر في 25 مارس 2025، والذي تضمن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصرى.
وحرصاً من البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي، شدد على عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء إلا بعد ثبات تكويدهم الائتماني لدى البنك المركزي المصري أو بعد تأكيد استيفاء البيانات والإقرار في شبكة معلومات كل من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
واضاف انه بالنسبة للمديونات القائمة فسيتم وضعها تحت التصنيف حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.
