تفاصيل الطرح الجديد من سند المواطن المُصدر من وزارة المالية بمكاتب البريد
في إطار استمرار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز الشمول المالي، أعلنت وزارة المالية المصرية عنالطرح الثاني من «سند المواطن» كمنتج ادخاري واستثماري موجه للأفراد. ويأتي هذا الطرح استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وفي ظل توجه الحكومة لإتاحة أدوات مالية آمنة وبسيطة تمكن المواطنين من استثمار مدخراتهم بعوائد مستقرة.
كما يعكس التعاون مع البنك المركزي المصري حرص الدولة على إدارة هذا النوع من الأدوات بكفاءة، بما يحقق التوازن بين جذب السيولة من الأفراد والحفاظ على استقرار السوق النقدي.
أولًا: طبيعة السند
- سندات تجزئة حكومية مخصصة للأفراد
- عائد ثابت طوال مدة الاستثمار
- مدة السند: 18 شهرًا (تبدأ من تاريخ التسوية)
ثانيًا: تفاصيل الاكتتاب
- القيمة الاسمية للسند: 1000 جنيه مصري
- الحد الأدنى للشراء: 10 سندات (10,000 جنيه)
- الفئة المستهدفة:
- المواطن المصري
- سن 21 عامًا فأكثر
- الشراء يتم بنفسه فقط
ثالثًا: متطلبات الحساب
- ضرورة وجود حساب جاري بدون عائد
- يُستخدم في تحويل العائد وتنفيذ عمليات الاسترداد
رابعًا: العائد وآلية الصرف
- عائد شهري ثابت
- يُصرف صافي بعد الضرائب
- يتم تحويله مباشرة إلى حساب العميل
- لا يتأثر بتغير أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري
خامسًا: العمولات والمصاريف
يتحمل العميل:
- مصاريف فتح الحساب
- الأجرة البريدية للاكتتاب والاسترداد
سادسًا: إمكانية الاسترداد
- استرداد كلي أو جزئي
- بعد مرور 4 أشهر من تاريخ الإصدار
سابعًا: جدول الاسترداد من الإصدار حتى نهاية الشهر الرابع:
- لا يجوز الاسترداد
من الشهر الخامس حتى نهاية الشهر السادس:
- خصم كامل العائد المصروف
من الشهر السابع حتى نهاية الشهر 12:
- خصم 40% من إجمالي العائد المصروف
من الشهر 13 حتى نهاية الشهر 18:
- خصم 25% من إجمالي العائد المصروف
يعكس «سند المواطن» تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الدين العام، حيث يتم توجيه أدوات الاستثمار الحكومي بشكل أكبر نحو الأفراد، بدلًا من الاقتصار على البنوك والمؤسسات. كما يوفر المنتج توازنًا بين الأمان والعائد، وهو ما يجعله مناسبًا لشريحة كبيرة من المدخرين، خاصة في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
يمثل «سند المواطن» خطوة نوعية نحو تطوير سوق أدوات الدين في مصر، من خلال تقديم منتج استثماري بسيط، واضح، ومنخفض المخاطر، يتيح للمواطنين تحقيق دخل دوري منتظم مع الحفاظ على قيمة مدخراتهم. كما يسهم في تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى الأفراد، ويدعم في الوقت نفسه جهود وزارة المالية المصرية في تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على التمويل المؤسسي.
وعلى المدى الأوسع، يُتوقع أن يسهم هذا الطرح في زيادة اندماج الأفراد في المنظومة المالية الرسمية، وتحفيز استخدام الأدوات الرقمية والمصرفية، بما يعزز من كفاءة الاقتصاد ويواكب توجهات التحول الرقمي في القطاع المالي.
