تراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى في عام وسط استمرار الضغوط الأساسية
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025، في إشارة إلى استمرار مسار التباطؤ التدريجي في وتيرة ارتفاع الأسعار.
انخفاض التضخم العام إلى 3%
بحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بـ 3.4% في ديسمبر، مدفوعًا بتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار النقل، إضافة إلى أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.
وجاءت القراءة متوافقة مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، والبالغة 3%، فيما كان بنك إنجلترا قد توقع في وقت سابق من الشهر تراجع التضخم إلى 2.9%.
استمرار الضغوط في قطاع الخدمات
رغم تراجع المعدل العام، أظهرت البيانات أن تضخم أسعار الخدمات — الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب باعتباره مؤشرًا رئيسيًا على ضغوط الأسعار المحلية — تباطأ بشكل محدود إلى 4.4% مقارنة بـ 4.5% في ديسمبر.
إلا أن هذه النسبة جاءت أعلى من توقعات المحللين البالغة 4.3%، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط التضخمية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالأجور وتكاليف التشغيل المحلية.
مقارنة دولية
على صعيد المقارنة الدولية، لا يزال التضخم في بريطانيا أعلى من نظيره في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث بلغ 2.4% و1.7% على الترتيب خلال يناير. ويعكس هذا الفارق اختلاف وتيرة تراجع الأسعار بين الاقتصادات الكبرى.
رد فعل الأسواق
لم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرًا ملحوظًا أمام الدولار عقب صدور البيانات، ما يشير إلى أن الأرقام جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، دون مفاجآت مؤثرة على مسار السياسة النقدية في الأجل القريب.
تشير البيانات إلى تقدم نسبي في جهود احتواء التضخم داخل بريطانيا، إلا أن استمرار ارتفاع تضخم الخدمات قد يدفع بنك إنجلترا إلى توخي الحذر بشأن توقيت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، خاصة مع استمرار الضغوط في بعض القطاعات المحلية.
