محمد الاتربي

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يستعد لمواجهة أي تغيرات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، موضحًا أن البنك لن يخفض أسعار فائدة شهادات الادخار رغم الخفض الأخير الذي أقره البنك المركزي المصري بنسبة 1%.

وأشار الأتربي إلى أن الهدف من عدم خفض أسعار الفائدة هو الحفاظ على استقرار ودائع العملاء وتشجيع الاستثمار طويل الأجل.

وأوضح الأتربي خلال تصريحات إعلامية أن البنك المركزي يتوقع مزيداً من التراجع في أسعار الفائدة خلال العام الحالي نتيجة الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم، وهو ما يسهم في تخفيف تكلفة الدين على المقترضين ويحفز حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. 

وأشار إلى أن شهادات الادخار الثلاثية التي يتيحها البنك كما هي بفائدة ثابتة 16% سنويا، بالإضافة الى الشهادات ذات العائدالمتدرج، التي تمنح الفائدة الشهرية مع معدل أعلى في السنة الأولى، ليصبح متوسط العائد تقريباً 16.5% على مدار الثلاث سنوات، ما يتيح للمودعين الجمع بين الفائدة الشهرية والعائد السنوي الأعلى.

وأكد الأتربي أن سياسة البنك المركزي مرنة تعتمد على العرض والطلب، مشيراً إلى أن استقرار العملة المحلية وتحسن الموارد الدولارية ساهم في تراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الفترة الأخيرة، بلغت نحو 36 مليار دولار، كما تحسنت صادرات مصر وسجلت أرقاماً مرتفعة، وايضا ارتفاع عدد السياح إلى 19 مليون سائح، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار الأتربي الى أن البنك حافظ على استقرار أسعار الشهادات والودائع بفضل قاعدة عملائه الكبيرة التي تتجاوز 22 مليون عميل، وتنوع الخدمات التي يقدمها لكافة شرائح المجتمع.

وفيما يتعلق بالتوسع الإقليمي، أعلن الإتربي عن افتتاح فرع جديد للبنك الأهلي في الرياض، مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم الخدمات المالية للمصريين المتواجدين في السعودية، بالإضافة إلى خدمة المستثمرين السعوديين في مصر. 

ولفت إلى أن الفرع في الرياض سيتيح للبنك التعامل مع أكبر الجاليات المصرية في الخارج والتي تتجاوز 3 ملايين فرد ، بالإضافة إلى مليون سعودي لديهم استثمارات في مصر. مشيرا إلى أن أن البنك يخطط لاحقاً لافتتاح فرع في دبي.

وأكد الاتربي على أن البنك الأهلي المصري يواصل تنفيذ استراتيجياته لتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين، وتحفيز الاستثمار المحلي والخليجي، مع الحفاظ على دور البنك المركزي في ضبط معدلات الفائدة وتوفير بيئة آمنة للادخار والاستثمار.