قطاع البنوك يواصل تواجده المؤثر في البورصة بحصة 11.25% من السيولة خلال جلسة الإثنين
واصل قطاع البنوك الحفاظ على ثقله داخل البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، بعدما استحوذ على 11.25% من إجمالي سيولة السوق، في مؤشر يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم المصرفية، رغم التباين النسبي في مستويات التداول.
وسجلت قيمة تداولات قطاع البنوك نحو 814.49 مليون جنيه، ليظل من بين القطاعات النشطة على صعيد السيولة، مدعومًا بوزنه النسبي الكبير داخل هيكل السوق، باعتباره أحد أكبر القطاعات المدرجة من حيث رأس المال السوقي.
لغة الأرقام: أداء قطاع البنوك في جلسة الإثنين
البند | القيمة |
قيمة التداولات | 814.49 مليون جنيه |
حجم التداولات | 13.73 مليون سهم |
النسبة من إجمالي السوق | 11.25% |
رأس المال السوقي | 770.68 مليار جنيه |
نسبة القطاع من رأس المال السوقي | 25.06% |
البنوك تحافظ على وزنها السوقي رغم تراجع نسبي في السيولة
ورغم انخفاض حصة قطاع البنوك من إجمالي السيولة مقارنة بجلسات سابقة، فإن احتفاظه بأكثر من ربع رأس المال السوقي للبورصة يعكس استمرار دوره المحوري في أداء السوق ككل، دون تسجيل ضغوط بيعية ملحوظة.
ويشير ذلك إلى أن التراجع النسبي في السيولة لا يعكس ضعفًا في القطاع، بقدر ما يعكس إعادة توزيع للسيولة بين القطاعات المختلفة، في ظل حالة من الحذر والترقب تسود تعاملات المستثمرين.
تحليل «بنكي»: ماذا تقول أرقام جلسة الإثنين؟
تعكس بيانات جلسة اليوم استمرار النهج الانتقائي لدى المستثمرين داخل قطاع البنوك، مع تركيز ملحوظ على الأسهم ذات المراكز المالية القوية والقدرة على تحقيق نمو مستدام، بعيدًا عن التحركات السريعة والمضاربات قصيرة الأجل.
كما يأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه السوق تباينًا في توجهات السيولة، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية تدريجيًا بدلًا من اتخاذ قرارات حادة، انتظارًا لمحفزات جديدة قد تحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
نصيحة «بنكي» للمستثمرين
استمرار قطاع البنوك في الاستحواذ على نحو 25% من رأس المال السوقي يؤكد مكانته كأحد أعمدة البورصة المصرية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على اختيار الأسهم بعناية، والالتزام بالتنويع، مع متابعة تحركات السيولة بين القطاعات المختلفة لتحقيق توازن أفضل بين العائد والمخاطر.
