مجلس الوزراء: شبكة «إرنست ويونغ» تتوقع أكبر تباطؤ للتضخم في مصر مع استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة
أعلن مجلس الوزراء أنه على خلفية التراجع الملحوظ في معدلات التضخم بمصر، وتسجيلها خلال الفترة الأخيرة أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، تتوقع شبكة Ernst & Young (EY) العالمية أن يشهد معدل التضخم في السوق المصري أكبر وتيرة تباطؤ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المجلس أن هذه التوقعات تستند إلى استقرار أسعار الصرف، وهو ما يُسهم في امتصاص الارتفاعات السعرية السابقة، ويحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع كذلك انخفاض أسعار الفائدة تماشيًا مع دورة التيسير النقدي العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر مساحة أكبر لنمو الائتمان، ودعم الاستثمارات، والمساهمة في تعافٍ تدريجي للطلب المحلي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، وتدعم التوقعات باستمرار المسار النزولي للتضخم، بما يعزز مناخ الأعمال ويُسهم في تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
