البنك المركزي يخطر البنوك بقرار جديد بشأن تحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية
أصدر البنك المركزي المصري تعميما لـ البنوك بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 5 يونيو 2017، والخاص بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017، والذي تضمن تعديلات على القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وكذلك الكتب الدورية اللاحقة ذات الصلة.
وأشار البنك المركزي، إلى صدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، والذي نص على تعديل المادة رقم 10 من لائحة القواعد التنفيذية للقانون المشار إليه، وذلك فيما يخص آلية تحصيل المصاريف الإدارية.
وبموجب التعديل الجديد، تنتقل مسؤولية تحصيل المصاريف الإدارية إلى مصلحة الجمارك المصرية، بحيث تقوم بتحصيلها بالكامل وفقا للقيمة المقبولة جمركيا للسلع المستوردة، وتوريدها مباشرة لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما نص القرار على عدم جواز الإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد تلك المصاريف.
وطالب البنك المركزي، في خطابه، الجهات المعنية بالإحاطة والتنبيه نحو الالتزام التام بالقرار المرفق.
