أكد البنك الدولى أن القطاع المصرفي فى مصر لايزال قادراً على الصمود، على الرغم من أن هذا الأمر يعكس جزئياً حيازات الجهاز المصرفي الكبيرة من الديون السيادية.

وأوضح البنك الدولى فى مرصد الاقتصاد المصري، ديسمبر 2022: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية، أنه في نهاية يونيو ۲۰۲۲، بلغ حجم القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 20.9^ في أحدث تقرير.

كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي القروض تدريجياً إلى 3.2%بعد أن بلغت 4.2% في نهاية 2019، وبلغت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى القروض غير 92.1%.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس، لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار التحركات المكثفة من جانب الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك، مجدداً التأكيد على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى حوكمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

في إطار حرص مؤسسة البنك التجاري الدولي على دعم الطفل المصري صحيًا واجتماعيًا، وتماشيًا مع أهداف مبادرة "لمصر"، تم إطلاق مشروع "أطفال أصحاء"بالتعاون بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة "راعي مصر" ضمن مبادرة مؤسسة البنك التجاري الدولي "لمصر"، استكمالًا للدور الذي تقدمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم خطط الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تمويل القوافل الطبية في مجال طب الأطفال بكافة قرى ومراكز المبادرة الرئاسية.

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تحسن جودة الأصول لأكبر 10 بنوك مصرية (بخلاف البنك المركزي)، والذي انعكس في انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.3% بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 2.5% بنهاية ديسمبر 2021.

وأشار التقرير إلى استقرار نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة) عند نفس مستوياتها البالغة 100% بنهاية سبتمبر 2022.

وبلغت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء 50.2% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 49.8% بنهاية يونيو 2022.