صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول الأطر التنظيمية والتشريعات لصناعة التقنيات المالية الحديثة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الأطر التنظيمية والتشريعات لصناعة التقنيات المالية الحديثة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 5 - 8 سبتمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
أدى التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية. أحدثت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة تحوّلات غير مسبوقة في القطاع المالي من خلال تسهيل إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الشبكة الإلكترونية، والمدفوعات باستخدام الهاتف الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المساهمة الكبيرة للتحول الرقمي في استمرار الخدمات المالية المقدمة من القطاعين العام والخاص خلال جائحة فيروس كورونا.
يعتبر قطاع المدفوعات والتحويلات من القطاعات الأكثر إنتشاراً لإستخدام التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية حيث يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر في مجالات التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية. ايضاً تقدم شركات التقنيات المالية الحديثة العديد من الحلول المتعلقة بالحوافظ الرقمية للهواتف المحمولة، وبوابات الدفع عبر الشبكة الدولية للمعلومات، إلى جانب ما توفّره هذه التقنيات من فرص للسلطات التنظيمية والإشرافية في دولنا العربية، من حيث استخدام التقنيات المالية الحديثة بحكمة لأغراض تنظيمية وأغراض اشرافية.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة حول " الأطر التنظيمية والتشريعات لصناعة التقنيات المالية الحديثة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الإقتصادية، بصندوق النقد العربي في إطار أنشطةالصندوق الهادفة إلى المساهمة في تحسين وتطوير مهارات الكوادر العربية في المصارف المركزية ووزرات المالية والمؤسسات ذات العلاقة في دولنا العربية، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق خبراتكم.
أدى التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية. أحدثت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة تحوّلات غير مسبوقة في القطاع المالي من خلال تسهيل إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الشبكة الإلكترونية، والمدفوعات باستخدام الهاتف الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المساهمة الكبيرة للتحول الرقمي في استمرار الخدمات المالية المقدمة من القطاعين العام والخاص خلال جائحة فيروس كورونا.
يعتبر قطاع المدفوعات والتحويلات من القطاعات الأكثر إنتشاراً لإستخدام التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية حيث يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر في مجالات التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية. ايضاً تقدم شركات التقنيات المالية الحديثة العديد من الحلول المتعلقة بالحوافظ الرقمية للهواتف المحمولة، وبوابات الدفع عبر الشبكة الدولية للمعلومات، إلى جانب ما توفّره هذه التقنيات من فرص للسلطات التنظيمية والإشرافية في دولنا العربية، من حيث استخدام التقنيات المالية الحديثة بحكمة لأغراض تنظيمية وأغراض اشرافية.
تواجه الصناعة المالية جرّاء استخدام التقنيات الحديثة، العديد من التحديات، يتمثل أبرزها في أن منتجات وحلول التقنيات المالية الحديثة أو الحلول التنظيمية والإشرافية التي تقدمها شركات التقنيات المالية لا تخضع لقوانين أو جهات رقابية بعينها. كما أن هذه الصناعة تتطور بشكل متسارع، بحيث لا تستطيع النظم والتشريعات الحالية أن تواكب هذا التطور المتسارع، مما يلقي بأعباء وتحديات على الجهات الرقابية والاشرافية في دولنا العربية، خصوصاً في بعض قطاعات صناعة التقنيات المالية الحديثة، مثل العقود الذكية والاستشارات الآلية، إضافة إلى تقديم تلك الخدمات عبر القارات في ظل أنظمة تشريعية مختلفة.
من ناحية أخرى تُعتبر كل من التقنيات المالية الحديثة والتمويل المستدام من بين أهم ركائز التوجه الحديث في المجال المالي، حيث تجلّت أهمية الصلة بين كل من الاستدامة، والتمويل، والتقنيات الحديثة بشكل كبير خلال فترة تداعيات جائحة كورونا، حيث دفعت الجائحة السلطات المعنية إلى إعادة التفكير في النماذج التقليدية، والاعتماد بصورة أكبر على التقنيات المالية الحديثة والاستدامة.
سيتم التركيز في هذه الدورة على عدد من المواضيع كالتالي:
- بيئة عمل التقنيات المالية الحديثة.
- بناء استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة والتحول المالي الرقمي.
- التقنيات المالية الحديثة والاستقرار المالي.
- المدفوعات الرقمية ومدفوعات الهاتف النقال.
- آليات التمويل البديل - منصات التمويل الجماعي.
- فرص تعزيز التمويل المتوافق مع الشريعة من خلال التقنيات الحديثة.
- استراتيجيات تفعيل السجلات اللامركزية وسلسة الكتل في الدول العربية.
- البيانات الضخمة.
- العملات الرقمية للمصارف المركزية: إطار تحليلي وخطة عمل.
- الأصول المالية الرقمية وآليات الترميز.
- الهوية الرقمية وإجراءات إعرف عميلك الإلكترونية.
- سلامة أمن الفضاء الإلكتروني.
في الختام، أود تقديم الشكر للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد هذه الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه الفرصة للإستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة، ممّا يعظّم الفائدة من الدورة.
