الأسهم العالمية تتراجع على خلفية مخاوف المستثمرين من تشديد «الفيدرالي» للسياسة النقدية
شهدت أسواق الأسهم العالمية موجات بيع مكثفة بقيادة قطاع التكنولوجيا، بينما عوض الدولار جزءًا من خسائره في ظل ترقب الأسواق لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع.
وأنهت سندات الخزانة تداولات هذا الأسبوع بإغلاق متباين، إذ خسرت جميع سندات الخزانة في بداية تعاملات الأسبوع، في ظل استعداد المستثمرين لقيام الاحتياطي الفدرالي باتباع نهج أكثر حدة لرفع الفائدة.
ولا تزال السندات قصيرة الأجل ذات أجل عامين هي الأكثر استجابة لتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، ولتوقعات الأسواق ببدء دورة قوية من رفع أسعار الفائدة، ما تسبب في خسائر لسندات الخزانة.
وفي أثناء ذلك، تمكنت السندات طويلة الأجل من تعويض خسائرها، إذ استفاد المستثمرون من الارتفاع الأخير لعوائد السندات، واتجهوا للشراء بها، وأخيرًا، شهدت تعاملات آخر الأسبوع اتجاه المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن، وذلك بعد موجة البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، الأمر الذي قدم دعماً للسندات.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت السندات أجل عامين بمقدار 3.6 نقطة أساس، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي لتستقر عند 1.005%، وتجدُر الإشارة إلى أن عوائد السندات أجل عامين قد كسرت مستوى الواحد بالمئة لأول مرة منذ فبراير 2020، وذلك بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 1.059% يوم الأربعاء.
وأنهت سندات الخزانة أجل 5 أعوام تعاملات الأسبوع دون تغيير، إذ استقرت عند 1.559%، بينما وصلت العوائد يوم الثلاثاء إلى 1.659%، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020، وفيما يتعلق بعوائد السندات طويلة الأجل، تراجعت عوائد السندات أجل 10 أعوام بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 1.76%، لتكسر بذلك سلسلة الارتفاعات التي دامت 4 أسابيع. وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتربت العوائد من مستوى 1.9% خلال اليوم، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020. علاوة على هذا، انخفضت عوائد السندات أجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس، لتستقر عند 2.074% بعدما وصلت إلى 2.189% يوم الثلاثاء، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.
العملات:
ارتفع مؤشر الدولار خلال تداولات هذا الأسبوع بنسبة (0.50%)، ليسجل بذلك أكبر زيادة أسبوعية له في تسعة أسابيع عقب ميل موقف الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، في ظل تزايد توقعات السوق برفع سعر الفائدة في مارس المقبل.
وانخفض اليورو بنسبة (-0.59%)، ليسجل بذلك أكبر خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي جاءت متسقة مع توقعات السوق.
كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة (-0.89%) بعد سلسلة مكاسب دامت لأربعة أسابيع متتالية، لينخفض بذلك إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع على خلفية قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، وورود بيانات قوية بتقرير التوظيف.
وارتفع الين الياباني بنسبة (0.45%) وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عقب قرار بنك اليابان بالإبقاء على معدلات الفائدة، كما هي دون تغيير (-0.1%) مع رفع توقعات التضخم في أبريل، وتغيير وصفهم للتضخم لأول مرة منذ 7 سنوات.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1%، لتستقر عند 1835.38 دولارًا/ للأوقية، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الأسبوع، ومدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة المحيطة بأوكرانيا وروسيا. وفي أثناء ذلك، قلصت توقعات السوق بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من مكاسب الأصول غير المدرة للعائد.
عملات الأسواق الناشئة:
في الأسواق الناشئة، أنهى مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة، تداولات هذا الأسبوع دون تغيير تقريباً، إذ انخفض بمقدار 0.01% على الرغم من قوة الدولار، وبشكل تفصيلي، أنهت عملات الأسواق الناشئة تداولات هذا الأسبوع بإغلاق متباين، إذ تراجعت معظم العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج.
كان البيزو التشيلي الأفضل أداءً هذا الأسبوع، إذ ارتفع بنسبة (+2.71%)، إذ حققت العملة مكاسب على خلفية هدوء المخاوف السياسية، وعلى خلفية اعتبار الأسواق أن اختيارات حقائب الوزارات إيجابية.
وطبقًا لما ورد، تم انتخاب ماريو مارسيل، رئيس البنك المركزي الحالي، وزيراً للمالية، ما يشير إلى اتباع سياسات أكثر ملاءمة للسوق وحكيمة من الناحية المالية. علاوة على ذلك، دعمت أسعار النحاس المرتفعة العملة، ما دفع البيزو للوصول إلى أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس.
وكان الراند الجنوب إفريقي ثاني أفضل العملات أداءً، إذ ارتفع بنسبة (+1.89%)، إذ اكتسبت التدفقات الأجنبية الوافدة إلى سوق السندات الحكومية المحلية زخماً يوم الثلاثاء، كما تلقت عملة الراند دعمًا من قراءة التضخم التي وصلت إلى قمة النطاق المستهدف للبنك المركزي، إذ فاق التوقعات ووصل إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات.
وبناءً على ذلك، ارتفع تسعير العقود الاجلة لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، والمقرر عقده في 27 يناير، وكان الروبل الروسي الأسوأ أداءً خلال الأسبوع، إذ تراجع بنسبة (-1.58%)، مسجلًا بذلك أضعف أداء له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2021، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما تسبب في تصاعد المخاوف حيال فرض عقوبات اقتصادية، وجاء الفورنت المجري في المركز الثاني من حيث الخسائر، حيث تراجع بنسبة (-1.14%)، وذلك بعد أن أبقى البنك الوطني المجري على أسعار الفائدة على الودائع لمدة أسبوع دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم.
أسواق الأسهم:
تراجعت غالبية الأسهم العالمية خلال الأسبوع وسط مخاوف المستثمرين بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل، وزيادة التضخم.
وشهدت الأسهم الأمريكية عمليات بيع مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 5.68%، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكتوبر 2020 على الرغم من صدور العديد من تقارير الأرباح الإيجابية للشركات.
وانخفض المؤشر القياسي لثلاثة أسابيع متتالية منذ بداية عام 2022. وهبط مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية الكبرى Nasdaq بنسبة -7.55%، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو وانخفض إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 14000 نقطة، إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا مع توقع الأسواق أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة لشهر مارس، ما أدى إلى هبوط المؤشر.
من المهم أن نلاحظ أن مؤشر ناسداك يسجل نحو 14.3% دون أعلى مستوياته التي وصل إليها في 19 نوفمبر، علاوة على ذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة -4.58%، منخفضاً للأسبوع الثًالث على التوالي.
وفي الوقت نفسه، جاء مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق أعلى بكثير، إذ ارتفع بمقدار 9.66 نقطة لينهي الأسبوع عند 28.85 نقطة وهو معدل أعلى بكثير من متوسطه منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 20.54 نقطة.
وبالمثل، تراجعت الأسهم في أوروبا، إذ انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.40%، مسجلاً ثالث خسارة أسبوعية على التوالي على خلفية موجات البيع العالمية، ساهمت التوقعات بشأن تشديد البنوك المركزية الرئيسية وضعف البيانات الاقتصادية في حدوث انخفاضات حادة في الأسواق الأوروبية.
ومن الجدير بالذكر أن أسهم شركة إيرباص تراجعت (-3.3%) بعد تقارير عن إلغاء عقدها مع الخطوط الجوية القطرية لشراء 50 طائرة من طرازA321 neo ، بينما هبط سهم سيمنز للطاقة بنسبة (-14.31%) حيث حذرت وحدة طاقة الرياح Siemens Gamesa للطاقة المتجددة من استمرار أزمة سلاسل التوريد الممتدة.
وسجل كلا السهمين أسوأ أداء على مستوى مؤشر STOXX 600 وبالمثل، انخفضت المؤشرات الأوروبية الرئيسية مثل مؤشرات داكس الألماني DAX (-1.76%) و CAC 40 الفرنسي (-1.04%) و FTSE 250 البريطاني (-2.11%).
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.05% خلال الأسبوع وسجل خسائر يومية في كل يوم من أيام الأسبوع باستثناء يوم الخميس.
وسيطرت معنويات المستثمرين بالابتعاد عن المخاطرة على تداولات الأسبوع وسط توقعات بدورة تشديد للسياسة النقدية أكثر عدوانية بعد أن أشارت العديد من تعليقات المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي (المنتهي في 14 يناير) إلى دعمهم لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر (شهر مارس القادم).
أثر تسعير السوق لأربع ارتفاعات لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى موجات بيع الأسهم التكنولوجيا العالمية يوم الجمعة، على أداء أسهم الأسواق الناشئة، وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر يوم الخميس فقط، إذ أدى تيسير السياسة النقدية في الصين إلى ارتفاع الأسهم الصينية.
البترول:
سجلت أسعار النفط خامس مكاسب أسبوعية لها بعد ارتفاعها بنسبة 2.13% لتستقر عند 87.89 دولارًا للبرميل. وكانت قد وصلت إلى 88.44 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014.
وتعرضت إمدادات النفط العالمية للتهديد بعد أن ضرب الحوثيون شاحنات وقود في أبو ظبي وبعد انفجار في خط أنابيب رئيسي بين إيران وتركيا، وفي الوقت نفسه، توقفت مكاسب الأسعار مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، ونشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يوم الأربعاء يظهر أن مخزونات النفط في العالم زادت بنحو 660 مليون برميل مما كانت عليه قبل الوباء.
