أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا موجّهًا إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن ضوابط إصدار الشهادات البنكية الخاصة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، وذلك في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار البنك المركزي، في الكتاب الدوري، إلى انتهاء الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بما يعزز كفاءة التعامل مع الشهادات البنكية الخاصة بإثبات إيداع رؤوس أموال الشركات، سواء خلال مرحلة التأسيس أو عند اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال، ويتيح تداول المستندات ورقيًا ورقميًا دون الحاجة إلى تداول المستندات ورقيًا في إطار المنظومة المستهدفة.

وطالب المركزي البنوك بالإقرار ببيانات الشهادات البنكية الخاصة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لهذا الغرض، مع ضرورة الحصول على تفويض من صاحب الشأن للإقرار ببيانات الشهادة وإتاحتها على المنصة الإلكترونية المشار إليها.

وأكد البنك المركزي ضرورة استمرار البنوك في إرسال النسخ الورقية إلى الجهات المعنية وفقًا للتعليمات القائمة، وذلك لحين موافاتها بالتعليمات الجديدة التي تسمح بإيقاف العمل بالإجراءات الورقية.

ويستهدف التوجه الجديد ميكنة دورة التعامل مع الشهادات البنكية الخاصة بإثبات إيداع رؤوس أموال الشركات، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التحول الرقمي للخدمات المالية والحكومية.