قال أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة «سهولة» للتمويل الاستهلاكي، إن حجم مبيعات الشركة بلغ نحو 9 مليارات جنيه، فيما تستهدف الوصول إلى 11 مليار جنيه بنهاية العام. وأضاف أن عدد عملاء الشركة بلغ نحو 140 ألف عميل، وتستهدف زيادته إلى 160 ألف عميل بنهاية عام 2026.
وأوضح الشنواني في تصريحات لبنكي أن إجمالي محفظة التمويل يبلغ نحو 6.5 مليار جنيه باستثناء عمليات التوريق، فيما تستهدف الشركة رفعها إلى نحو 7.2 مليار جنيه بنهاية العام. وأشار إلى أن محفظة تمويل شراء السيارات الجديدة تبلغ نحو 900 مليون جنيه.
وأضاف أن الأجهزة الإلكترونية، وفي مقدمتها الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول، تستحوذ على نحو 50% من التمويلات. وتتوزع النسبة المتبقية على فئات تشمل الملابس والمفروشات، إلى جانب خدمات مثل اشتراكات الأندية وصيانة السيارات.
وعن موسم «بلاك فرايداي»، قال الشنواني إن «سهولة» تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 1.5 مليار جنيه خلال الموسم، وتتعاون مع أكثر من 45 تاجرًا على مدار الشهر في فئات متنوعة. وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة عدد العروض إلى نحو 150 عرضًا مع اقتراب نهاية الشهر، مشيرًا إلى أن «بلاك فرايداي» من أبرز مواسم الطلب على التمويل بالنسبة للشركة.
وفيما يتعلق بتقييم طلبات التمويل، أوضح الشنواني أن «سهولة» توسّع استخدام البيانات البديلة للتعرّف إلى أنماط شراء العملاء وسلوكهم الاستهلاكي. وأشار إلى أن النموذج التقليدي يعتمد على البيانات التي توفرها «آي سكور» والمعلومات التي يقدمها العميل، مع التحقق منها عبر القنوات المتاحة، ومنها الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن البيانات البديلة تشمل، بالنسبة للعملاء الحاليين، أنماط الشراء والأماكن والمراكز التجارية التي يترددون عليها، إلى جانب بعض البيانات التي تُجمع عند تنزيل التطبيق، مثل نوع الهاتف المحمول. وأوضح أن الشركة تختبر كيفية الاستفادة من هذه المؤشرات في تقدير الحد الائتماني المناسب للعميل.
وأشار الشنواني إلى أن الشركة تختبر النموذج الجديد بالتوازي مع استمرار العمل بالنموذج التقليدي، على أن تقيّم نتائجه قبل توسيع الاعتماد عليه. وأضاف أن دقة التوقعات يُنتظر أن تتحسن مع تعلّم النموذج من البيانات بمرور الوقت.
وتطرق الرئيس التنفيذي لـ«سهولة» إلى المشروعات الجديدة، موضحًا أن الشركة عملت على مشروعين رئيسيين، هما التمويل الرقمي، بما يشمل إجراءات التحقق الرقمي من هوية العملاء، وإطلاق بطاقة مسبقة الدفع. وقال إن الشركة حصلت مؤخرًا على ترخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يساعدها على التوسع في تقديم خدماتها وتسريع حصول العملاء على التمويل.
وأضاف أن مشروع البطاقة مسبقة الدفع وصل إلى المرحلة الأخيرة من إجراءات الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، معربًا عن أمله في الحصول عليها بنهاية 2026 أو خلال الربع الأول من 2027 على أقصى تقدير.
وعن إمكانية التوسع خارج مصر، أوضح الشنواني أن أي توجه في هذا الشأن يرتبط بخطط بنك مصر، المستثمر الرئيسي في الشركة، وأن الحديث عن أسواق خارجية يتطلب الرجوع إليه.


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!