في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة والبنك العربي الأفريقي التي تهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة في قرى صعيد مصر، تعمل المؤسسة وقطاع المسؤولية المجتمعية بالبنك على تعزيز الشراكات التنموية لتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، تضافرت جهود مؤسسة حياة كريمة والبنك العربي الأفريقي الدولي لتنفيذ مشروع تنموي متكامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة قرية بني مر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وتحويلها إلى إحدى القرى النموذجية بصعيد مصر؛ وذلك في إطار خطة مؤسسة حياة كريمة لتعزيز الشراكات التنموية، واستراتيجية البنك العربي الأفريقي الدولي للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين.

تطوير ورفع كفاءة 100منزل

ويستهدف المشروع تطوير ورفع كفاءة 100 منزل بالقرية، إلى جانب رفع كفاءة مدرسة بني مر، وتنفيذ أعمال التشجير وتحسين البيئة العامة، وإنارة القرية باستخدام الطاقة الشمسية، وكذلك رصف المنطقة المستهدفة بالمواد الحديثة الصديقة للبيئة، فضلًا عن العمل على التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات بالقرية، بما يعزز فرص تحسين مستوى المعيشة ويدعم الاستقلال الاقتصادي للأسر المستفيدة، ويسهم في توفير بيئة معيشية أفضل للأهالي.

بناء مجتمعات أكثر استدامة

وأكد تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك العربي الأفريقي الدولي: «نؤمن بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم جهود التنمية والمساهمة في تطوير المجتمعات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين. ويحرص البنك على إطلاق مشروعات تنموية متكاملة لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الحالية، بل تمتد آثارها لتسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتوفر فرصًا أفضل للأجيال القادمة، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية البنك في مجال المسؤولية المجتمعية».

من جانبه، أكدت النائبة الدكتورة بثينة مصطفى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن التعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي يأتي في إطار رؤية المؤسسة لتحقيق التنمية الشاملة بقرى صعيد مصر، وتطبيق نموذج «القرية النموذجية» القائم على التنمية المتكاملة، الذي لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية، بل يمتد إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة المحيطة، إلى جانب تدشين مشروعات التمكين الاقتصادي، بما يضمن إحداث تغيير إيجابي ملموس والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

كما يأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية تكامل جهود مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في دعم مسيرة التنمية، وتحويل الخطط التنموية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين، ويدعم بناء مجتمعات أكثر استدامة للأجيال القادمة.