أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع القطاع الحكومي لتسجل نحو 3.60 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 3.125 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 473 مليار جنيه، محققة نموًا بنحو 15.29%.

ووفقًا للبيانات، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 20.4% من إجمالي ودائع البنوك – بخلاف البنك المركزي – والبالغة نحو 17.6 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.

كما ارتفعت الودائع الحكومية بالعملة المحلية لتسجل نحو 3.075 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 2.64 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموًا بنحو 16.4%.

وارتفعت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية لتسجل ما يعادل 528.4 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026.

وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك – باستثناء البنك المركزي – إلى نحو 17.645 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 15.896 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 1.75 تريليون جنيه، وبمعدل نمو بلغ 11%.