أقر الرئيس التنفيذي ل "دويتشه بنك"، كريستيان زيفينج، بوقوع أخطاء وذلك في أعقاب التسريب الضخم للبيانات داخل المؤسسة المصرفية المدرجة على مؤشر "داكس" الرئيسي للبورصة الألمانية.
وقال زيفينج "عندما ننظر اليوم إلى مجريات الأمور، من الطبيعي أن نتساءل عما إذا كان بإمكاننا التصرف بطريقة مختلفة".
ووصف زيفينج الأوضاع داخل البنك إبان توليه مهام منصبه في عام 2018، بأنها كانت معقدة.
وأضاف: "يمكن للمرء دائما، عند النظر إلى الماضي، أن يقول إنه ربما كان من الممكن تحديد أولويات مختلفة في مرحلة معينة"، مستدركا: "أنا لست معصوما من الخطأ". لكنه شدد على أن المسار الذي اتبعه البنك "كان صحيحا دائما، ولا يزال كذلك حتى الآن".
وكانت وسائل إعلام دولية اتهمت "دويتشه بنك"، عقب تحليل أكثر من 15 مليون وثيقة داخلية، بإهمال الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال والتعامل مع العملاء المثيرين للشبهات على مدار سنوات، سعيا وراء تحقيق الأرباح. كما أفاد تحالف إعلامي استقصائي، يضم صحف "فاينانشيال تايمز" و"دير شبيجل" و"نيويورك تايمز"، إلى جانب القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، استنادا إلى الوثائق، بأن البنك عمل على توسيع أنشطته التجارية في روسيا قبل فترة وجيزة من الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح في تصريحات، على الاتهامات الموجهة إليه شخصيا بعدم التعامل بجدية مع إجراءات الرقابة وتجاهل التحذيرات الداخلية. ورفض المسئول التنفيذي اتهامه بالتقصير في إدارة المخاطر، قائلا: "فيما يتعلق بإجراءات التدقيق في العملاء، تساءلت عما إذا كان العميل الفرد يحتاج إلى الإجراءات المعقدة والمطولة نفسها التي تخضع لها شركة كبرى لديها 300 شركة تابعة".
وأوضح أن هدفه كان زيادة الكفاءة، مضيفا: "هذا لا يعني أنني أردت التغاضي عن المخاطر".
وأشار زيفينج إلى أن البنك قدم اعتذارا للعملاء الذين شملهم تسريب البيانات، مضيفا: "أجريت أيضا بنفسي عددا من المحادثات مع هؤلاء العملاء". وتابع: "يتعامل العملاء مع الأمر بهدوء شديد، رغم أنهم بالطبع غير راضين عما حدث".
وقال زيفينج إن "دويتشه بنك" شهد تغيرا هائلا خلال السنوات الثماني الماضية، "ليس فقط من حيث قدرته على تحقيق الأرباح والاستقرار المالي، بل أيضا على صعيد الضوابط الرقابية والثقافة المؤسسية".
وشدد قائلا: "ليس لدينا ما نخفيه على الإطلاق. كنا نعلم أن هذا البنك يعاني من أوجه قصور، وقد عالجناها". وصرح زيفينج بأن البنك ضخ 7 مليارات يورو في مجالي الامتثال للضوابط ومكافحة غسل الأموال، كما زاد عدد العاملين في هذين المجالين بنسبة 40% ليصل إلى 3 آلاف موظف.
وفيما يتعلق بتسريب البيانات الذي كُشف عنه مؤخرا، قال زيفينج: "وفقا للمعلومات المتوافرة لدينا، لم تتأثر بيانات العملاء مثل أرقام الحسابات أو أرصدتها أو بيانات تسجيل الدخول". وأضاف: "لذلك، لا داعي لأن يخشى العملاء من إمكانية وصول أي شخص إلى حساباتهم بسبب نشر هذه المعلومات".


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!