كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري عن ارتفاع إجمالي محفظة ودائع العملاء إلى نحو 6.069 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.696 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 373 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 6.5% خلال النصف الأول من العام.
وأظهر تحليل توزيع محفظة الودائع استمرار استحواذ شهادات الادخار والإيداع على النصيب الأكبر من إجمالي المحفظة، بنسبة بلغت 51.5%، بقيمة 3.127 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.
وجاءت الحسابات الجارية في المركز الثاني من حيث حجم المحفظة، بعدما ارتفعت إلى 1.883 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.526 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 357 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 23.4%، لتستحوذ على 31.02% من إجمالي ودائع العملاء.
وحلت ودائع التوفير في المركز الثالث، بعدما سجلت نحو 630.622 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 505.041 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 125.581 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 24.87%، لتستحوذ على 10.4% من إجمالي المحفظة.
وسجلت الودائع لأجل وبإخطار نحو 427.860 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 389.352 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 38.508 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 9 %، لتستحوذ على 7.04% من إجمالي المحفظة.
فيما بلغت قيمة الودائع الأخرى نحو 771 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 703 ملايين جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 68 مليون جنيه، ومعدل نمو بلغ 9.7%، مسحوذة على 0.01% من اجمالي المحفظة.
رأي "بنكي"
ويعكس هيكل محفظة الودائع بالبنك الأهلي المصري استمرار الاعتماد بصورة رئيسية على شهادات الادخار والإيداع وودائع الأفراد، مع تحول ملحوظ في توزيع المحفظة خلال النصف الأول من 2026، تمثل في ارتفاع حصة الحسابات الجارية وودائع التوفير والمؤسسات، بما يشير إلى تنوع أكبر في مصادر الأموال المودعة لدى البنك.


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!