أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، أن الثروة العقارية تمثل أحد محركات النمو الاقتصادي في مصر، لارتباط نشاط التشييد والتعمير بنحو 70 إلى 80 صناعة، من بينها الأسمنت والحديد ومواد البناء، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بتطوير البنية الأساسية.

وقال أبو الفتوح، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، إن بنك التعمير والإسكان يقدم خدمات مصرفية متكاملة، وإن خبرته التاريخية في القطاع العقاري تمنحه ميزة إضافية في تمويل المشروعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.

وأوضح أن التوسع في الأراضي المستخدمة للتنمية والتعمير منذ عام 2017، من نحو 7% إلى ما بين 13% و14%، أسهم في توفير فرص استثمارية ودعم نشاط القطاع المصرفي. وأضاف أن التوسع العمراني انعكس أيضًا على فرص العمل ومعدلات التشغيل.

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري يشكل جزءًا من منظومة النمو، مؤكدًا أهمية التوسع بالتوازي في الصناعة والسياحة لتنويع مصادر النشاط الاقتصادي وتعزيز استدامته.

ولفت أبو الفتوح إلى استمرار الطلب على المشروعات العقارية في السوق المصرية، موضحًا أن عددًا من شركات التطوير الكبرى يواصل طرح مشروعات جديدة والالتزام بمواعيد التسليم، فيما تشهد بعض المشروعات إقبالًا عند طرح وحداتها. وأشار إلى الإقبال على مشروعات مرتبطة بالبنك، من بينها مشروعات شركة هايد بارك للتطوير العقاري.

وأكد أن استمرار الاستثمار في العقارات، إلى جانب تنمية القطاعات الصناعية والسياحية، يدعم فرص الحفاظ على معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.