قال طارق الخولي، خلال إلقائه كلمة نيابةً عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن متوسط نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك ارتفع إلى 60% بالعملتين المحلية والأجنبية، داعيًا البنوك إلى زيادة التمويل الموجّه إلى القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح الخولي، خلال مؤتمر «رقمنة وتمويل ونمو»، أن معدلات السيولة لدى البنوك بالجنيه المصري والعملات الأجنبية تتجاوز المستويات المقررة وفقًا لمعايير «بازل 3».

وأضاف أن متوسط معدل كفاية رأس المال لدى البنوك بلغ نحو 18.9% بنهاية يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الشريحة الأولى تمثل الجزء الأكبر من رأس المال الرقابي، بما يعزز قدرة البنوك على امتصاص الخسائر. وأشار إلى أن العائد على حقوق الملكية تجاوز 35%، ما يتيح للبنوك تدعيم قواعدها الرأسمالية عبر ترحيل جزء من أرباحها.

وأشار الخولي إلى أن المخصصات تغطي أكثر من 88% من القروض غير المنتظمة، موضحًا أن متطلبات تكوين مخصصات الخسائر الائتمانية تستهدف تعزيز متانة المراكز المالية للبنوك. واستعرض تطور جودة محافظ القروض منذ بدء برنامج الإصلاح المصرفي عام 2004، حين تجاوزت نسبة القروض غير المنتظمة 40%، وكانت مستويات تغطيتها بالمخصصات منخفضة.

وأكد الخولي أن توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص يأتي ضمن أولويات «منتدى مصر 2026»، إلى جانب دعم القطاعات ذات الأولوية وتوطين الصناعة وتشجيع التصدير. كما أشار إلى دور البنوك في دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وأهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتأمين البيانات والمعاملات المصرفية مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.