قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك بدأ في توظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في أعماله الداخلية، بهدف تسريع تحليل البيانات الاقتصادية وتحسين القدرة على استشراف التطورات، بما يدعم اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وأوضح أبو النجا، خلال مشاركته في فعاليات «PAFIX» ضمن معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026»، أن البنك بدأ في دراسة مؤشرات بديلة تساعد على قراءة التطورات الاقتصادية بوتيرة أسرع، في ظل الوقت الذي يستغرقه جمع بعض البيانات التقليدية وإتاحتها. وأضاف أن استخدام هذه الأدوات يدعم قدرة البنك على متابعة المتغيرات الاقتصادية في إطار استهداف التضخم.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يتيح للبنك المركزي فرصًا لدعم هدفي الاستقرار النقدي والمالي، من خلال تحسين كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تقديم خدمات مالية تلبي احتياجات المواطنين. وشدد على أهمية إدراك المخاطر المصاحبة لهذا التطور السريع بالتوازي مع الاستفادة من الفرص التي يتيحها.

ولفت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الاستعداد لهذه المرحلة شمل تطوير الأطر التشريعية وبناء القدرات داخل البنك، مشيرًا إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 تضمّن أحكامًا لتنظيم نظم وخدمات الدفع ومواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي.