• خالد بالعمى يفتتح المشاورات ويؤكد التزام الإمارات بتعزيز الشفافية والاستقرار المالي والاقتصادي

  • المصرف المركزي يقود التنسيق الوطني لمشاورات المادة الرابعة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص

  • المشاورات تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة

افتتح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، أعمال مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026 مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار زيارتها الرسمية للدولة، والتي تستمر حتى 17 نوفمبر 2026، بمشاركة أصحاب السعادة مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين في المصرف المركزي، إلى جانب رئيس بعثة الصندوق وأعضاء فريقه.

وأكد على أن هذه المشاورات تأتي ضمن إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الإستقرار المالي والإقتصادي، بوصفها عضواً فاعلاً في صندوق النقد الدولي.

وتركز المشاورات على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود المصرف المركزي في تعزيز متانة القطاع المصرفي واستقراره، وتطوير البنية التحتية المالية، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وستشهد مشاورات المادة الرابعة عقد عدد من الإجتماعات الفنية المكثفة التي يقودها المصرف المركزي بين بعثة الصندوق وعدد من الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية المعنية وممثلي القطاع الخاص، بهدف تقييم آخر التطورات الاقتصادية للدولة، واستعراض السياسات النقدية والمالية والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المصرفي والمالي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن دولة الإمارات أظهرت مرونة هيكلية راسخة، تجلت في قوة بنيتها التحتية اللوجستية والمالية، مسلطاً الضوء على النمو الذي يشهده الإقتصاد الوطني وقوته، وقدرته على مواجهة مختلف التحديات.

ويؤكد المصرف المركزي أن مشاورات المادة الرابعة تمثل حوار مهما لتبادل الخبرات مع صندوق النقد الدولي، والإستفادة من خبراته، لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية والاستثمارية في المنظومة المالية للدولة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي زخم نموه، إذ يُتوقَّع أن يبلغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، ليصل إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع المتسارع للأنشطة في القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي أكثر من 5.7 تريليون درهم ما يعكس متانة الاستقرار المالي. وستُعدّ بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام أعمالها، تقريراً يتضمن تقييمها لأداء الاقتصاد الإماراتي وأفاق نموه، وأبرز التحديات والفرص والتوصيات ذات الصلة.