سجلت أصول البنك الأهلي المصري نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، لتعكس استمرار التوسع في حجم أعمال البنك وتعزيز مكانته كأكبر بنك في السوق المصرفية المصرية، بعدما ارتفعت من 4.370 تريليون جنيه بنهاية 2022 إلى 9.224 تريليون جنيه بنهاية 2025، بزيادة إجمالية بلغت نحو 4.854 تريليون جنيه، وبمعدل نمو تجاوز 111% خلال الفترة.
ويعكس هذا الأداء مسارًا تصاعديًا في حجم أصول البنك، حيث ارتفعت إلى 5.233 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ نحو 19.7% مقارنة بنهاية 2022، قبل أن تشهد قفزة قوية خلال 2024 لتصل إلى 8.137 تريليون جنيه، بزيادة سنوية بلغت نحو 55.5%، بما يعكس تسارع وتيرة نمو حجم أعمال البنك خلال ذلك العام.
واستمر البنك في تعزيز قاعدة أصوله خلال 2025، لتسجل 9.224 تريليون جنيه، مقابل 8.137 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 1.087 تريليون جنيه، ومعدل نمو بلغ نحو 13.4%، ليحافظ على المسار الصاعد رغم تباطؤ معدل النمو مقارنة بالعام السابق.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار التوسع في المركز المالي للبنك الأهلي المصري، مدعومًا باتساع نطاق نشاطه المصرفي وقوة قاعدة أعماله، بما يعزز قدرته على مواصلة دوره في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبية احتياجات العملاء.
كما ارتبط نمو الأصول خلال 2025 بزيادة حجم النشاط الائتماني، إذ ارتفع اجمالي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنحو 22.4% ليصل إلى 4.831 تريليون جنيه، بالتوازي مع نمو ودائع العملاء بنحو 14.8% لتسجل 5.696 تريليون جنيه، وهو ما يعكس اتساع قاعدة التمويل والتوظيف لدى البنك.
رأي "بنكي ":
يعكس النمو المتواصل لأصول البنك الأهلي المصري خلال السنوات الثلاث الماضية قوة مركزه المالي واتساع نطاق أعماله، مع نجاحه في تعزيز قاعدة أصوله لتتجاوز 9 تريليونات جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 4.4 تريليون جنيه بنهاية 2022. ويبرز الأداء قدرة البنك على مواصلة التوسع في أنشطته المصرفية وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد المصري، بما يدعم مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، ويؤكد قوة قاعدته التشغيلية والتمويلية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!