وزير الاتصالات يبحث مع شركات دنماركية فرص التعاون مجال التكنولوجيا الرقمية
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عدد من شركات التكنولوجيا الرقمية الدنماركية، خلال جلسة تفاعلية عبر الفيديو كونفرانس، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين البلدين في مجال التكنولوجيات الرقمية، وتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر والدنمارك.
ونظم الجلسة المجلس التجاري الدنماركي التابع لوزارة الخارجية الدنماركية، بحضور سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور إستراتيجية مصر الرقمية ومراحل تنفيذها، موضحًا أنه سيصل عدد الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 200 خدمة بنهاية العام الحالي، على أن تنتهي أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية بحلول عام 2022، داعيًا الشركات الدنماركية لتقديم تجاربها والتعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي.
وخلال كلمته أشار الوزير إلى جهود بناء القدرات التكنولوجية في مصر، موضحًا فرص التعاون التي يمكن تحقيقها مع المؤسسات الأكاديمية الدنماركية فى التخصصات الرقمية، مشيرًا إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتخصصات التكنولوجية التي تقدمها لدارسيها المرتقبين.
وأشار طلعت إلى اهتمام الدولة ببناء صناعة قوية قائمة على البيانات يتم فيها توطين التكنولوجيات الحديثة، موضحًا الجهود المبذولة في هذا الصدد عبر توفير التدريب التقني المتخصص لبناء القدرات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية لدعم صناعة البيانات المصرية، والتي تدعمها بنية تحتية قوية وكابلات ألياف ضوئية تمر بالأراضي والمياه المصرية.
وشدد الوزير على حرص مصر على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي، إذ يشهد القطاع نموًا مستمرًا ونجح في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي 2017/2018، إذ ارتفع معدل النمو من 14.1% إلى 15.2% ومن المتوقع أن يصل في العام المالي الحالي إلى 16%، كما ارتفع حجم الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4.4%، فيما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار.
وأشاد طلعت بتنوع أعمال الشركات الدنماركية وتميزها في مجالات تقنية مختلفة، الأمر الذى يتيح فرص تعاون وشراكة مبشرة.
ومن جانبه، أشار سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، في كلمته، إلى أن الدنمارك لديها خبرة في مجال التحول الرقمي، وتعد جاذبة لصناعة البيانات في أوروبا.
وأضاف السفير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يحظى بنموِ إيجابي مستمر ويخدم قطاعات الدولة كافة، كما أنه قطاع جاذب للاستثمارات، وهذا الأمر يدعم فرص التعاون المنشودة في تنمية الأعمال وتطبيق التكنولوجيات الحديثة بين البلدين.
واستعرض المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فرص الاستثمار المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إذ أشار إلى أن صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية نمت 12% هذا العام، لافتًا إلى البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة لتنمية قدرات الصناعة والكوادر البشرية والمهارات التي تتطلبها وكذلك حوافز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وخلال الحوار الذي دار بين الوزير والشركات الدنماركية، أبدت الشركات رغبتها في العمل مع نظرائها فى مصر والتواجد بالسوق المصرية وخدمة أنشطة التحول الرقمي المختلفة.
وكان الدكتور عمرو طلعت قد التقى بالسفير الدنماركي، يناير الماضي، إذ تم الاتفاق على سبل تعزيز التعاون بين الجانبين عبر تنظيم لقاء افتراضي عبر الفيديو كونفرانس بين الوزير وممثلي الشركات الدنماركية، لبحث فرص الشراكة في المجالات المختلفة المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشارك فى اللقاء عدد من الشركات التي تعمل في مجالات تكنولوجية متطورة ومنها، تطوير المنصات الرقمية، وتأمين أنظمة الاتصالات، والتعهيد، والتحول الرقمي، والعلاج عن بُعد، وحلول تقنية للمراقبة باستخدام منصات الفيديو، وحلول إدارة المخلفات بكفاءة واستدامة.
