المركزي: تراجع عجز ميزان المدفوعات لـ 69.2 مليون دولار بالربع الأول 2020/2021
قال البنك المركزي المصري إن عجز ميزان المدفوعات تراجع إلى 69.2 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار في الربع السابق مباشرة (ابريل/يونيو 2020)، وفائض قدره 227 مليون دولار في الربع المناظر من (يوليو/سبتمبر2019).
وقال المركزي إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الثاني من 2020 أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا مشيرا إلى أن ميزان المدفوعات الكلي شهد عجزا طفيفا بلغ 69.2 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار في الربع السابق مباشرة(ابريل/يونيو 2020)، وفائض قدره 227 مليون دولار في الربع المناظر من (يوليو/سبتمبر2019).
وأوضح التقرير أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق(ابريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار في مقابل نحو 3.8 مليار دولار، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر(يوليو/سبتمبر2019) والذى سجل عجزا اقتصر على 1.4 مليار دولار على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة والتى اقتصرت ايراداته على نحو 0.8 مليار دولار في مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
وأضاف أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع ليحقق 3.9 مليار دولار في مقابل 1.6 مليار دولار في (ابريل/يونيو2020) 657.9 مليون دولار في (يوليو/سبتمبر 2019)”، مرجعا التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
وأشار المركزي إلى أن هناك عوامل ادت الى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، منها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3% ليسجل 876.3 مليون دولار في مقابل نحو 4 مليارات دولار كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بنحو 3.4 مليار دولار لتقتصر على 801 مليون دولار، في مقابل 4.2 مليار دولار.
وأوضح المركزي أن هناك عوامل ايجابية حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري منها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 19.6% لتسجل نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار.
أوضح “المركزي ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار 3.6 مليار دولار ليصل إلى 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالية 2021/2020 في مقابل 657.9 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق كمحصلة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
