خبير مصرفي: خفض الفائدة يسهم في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي
الكاتب
قال
الخبير المصرفي، أحمد شوقي سليمان، إن قرار المركزي بخفض الفائدة بمثابة رسالة طمأنة
صريحة بقوة ومتانة الجهاز المصرفي المصري، مضيفًا أنه يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي
يتبعها البنك المركزي لمواجهة التغيرات العالمية والمتمثلة في فيروس كورونا.
وأشار
إلى أن هذه الإجراءات أكثر تحوطا من التوصيات الصادرة من صندوق النقد الدولي بخصوص
فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
وأكد
سليمان في تصريحات خاصة لـ "بنكي" أن قرار لجنة السياسات النقدية بتخفيض الفائدة بنسبة
3% يعد أحد اهم القرارات الاستباقية والاحترازية
ضمن سلسلة من الإجراءات التي قام البنك المركزي
لضمان استمرارية الأعمال والطوارئ بالبنوك وذلك للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح
الإقتصادي في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء،
ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة للحفاظ
على استقرار معدل النمو الناتج المحلي المصري.
كما
سيعزز القرار أيضا من زيادة محفظة القروض بالبنوك المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في
تخفيض الدين بالموازنة العامة للدولة بالإضافة لتقديم دعم مالي كبير للشركات الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة من خلال حصولهم علي تسهيلات بمعدلات عائد مناسبة للتوسع في حجم الاعمال بالسوق.
ويري
الخبير المصرفي، أحمد شوقي سليمان أن هذا القرار لم يأتي من فراغ ولكن يرجع للعديد
من العوامل أهمها قوة الأوضاع النقدية في الجهاز المصرفي وتوفر حجم كبير من السيولة
في السوق بالإضافة إلى السيناريوهات الأكثر تحفظاً لمواجهة الظروف غير المواتية التي
يتم افتراضها عند إجراء إختبارات الضغط / التحمل Stress
Tests وفقاً للدعامة الثانية مقررات بازل والتي تبين مدى
قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمات، وقد شجع ايضاً على تخفيض معدلات الفائدة إنخفاض
معدل التضخم في شهر فبراير الماضي والذي ظل
ضمن المستهدفات من البنك المركزي المصري.
وأوضح
أن القرار سيساهم أيضا في الحفاظ على تقدم سعر الجنية المصري امام الدولار خلال المقبلة.
وخفض
البنك المركزي المصري في اجتماع طارئ، أمس الاثنين، أسعار العائد الأساسية بواقع
300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية
عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى
9.75%.
