شوقى: القطاع المصرفى قام بدور هام فى احتواء "كورونا".. وإجراءات المركزي ساهمت في تحفيز الاقتصاد

قال الخبير المصرفي، د. أحمد شوقى، إن القطاع المصرفي قام بدور هام  في احتواء أزمة كورونا، حيث تم اتخاذ  العديد من الإجراءات الاستباقية التي قام بها من قبل بداية الازمة الحالية، و بصدور قانون البنك المركزي المصري الجديد الذي تضمن بابًا كاملًا للمدفوعات غير النقدية والتكنولوجيا المالية.

وأوضح شوقى فى كلمته خلال الجلسة الثانية أمام المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، عبر تطبيق "زووم"، أن هناك بعض المخاطر التي تعرض لها القطاع المصرفي المصري ومنها المخاطر الائتمانية نتيجة زيادة احتمالات تعثر العملاء وحدوث انخفاض قيمة الأصول في بعض القطاعات مثل السياحة والسفر والتجارة، ومخاطر التشغيل في تعرض العاملين بالقطاع المصرفي  بالمصارف والبالغ عددهم  122917 موظف بنهاية 2019 والعملاء لخطر الإصابة، بالإضافة إلى تأثر إيرادات البنوك وعدم قدرتها على ممارسة نشاطها بالكفاءة والفاعلية المعتادة فى الظروف العادية وتباطؤ الأعمال، إلى جانب مخاطر السمعة التي تشمل ارتفاع معدلات التعرض إلى هجمات الكترونية في مثل هذه الأوقات Cyber attacks، ومخاطر السوق نتيجة لانخفاض قيمة استثمارات البنوك في الأسواق المالية.

وعرض شوقى أهم الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي المصري لمواجهة كورونا والتي شملت تخفيض أسعار الفائدة 3% لتصل إلي 10.25% للإقراض 9.25%، وتعديل سعر مبادرة القطاع الصناعي والسياحي 10% لتصل إلى 8%، وتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء المؤسسات والافراد لمدة 6 شهور، كما قام المركزي بإتاحة التمويلات اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات الاكثر تأثراً، إلى جانب ضم القطاع الزراعي والمقاولات ضمن مبادرة 8% وسداد المرتبات والاجور ومصروفات الطاقة، وتدشين مبادرة جديدة للعملاء المتعثرين للشركات بجميع القطاعات والأفراد، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز للبنوك والعملاء لاستخدام نظم الدفع الإلكترونية وتقليل التعاملات النقدية، كما أعلن المركزي أيضاً عن مجموعة من الإجراءات الوقائية للعاملين بالقطاع المصرفي.

وأشار شوقى إلى أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي كانت لها العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري، حيث ساهمت هذه الإجراءات فى تحفيز الاقتصاد المصري على تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي وفقاً لتوقعات المؤسسات الدولية 2% الاعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم خفض عجز الموازنة العامة بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، ودعم كافة القطاعات الاقتصادية الهامة والملحة (الصناعي والزراعي والبنية التحتية).

كما ساعدت الإجراءات الاستباقية التى اتخذها المركزي فى احتواء البعد الاجتماعي والصحي للمجتمع المصري، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى الحفاظ على معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة 9% وضخ السيولة في الاقتصاد المصري وسوق المال.