الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يكشف تفاصيل مبادرة تأجيل الأقساط

قال الاتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر، إن قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر الإجمالية في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2016 حتى 31 ديسمبر 2019 ارتفعت من 6.4 مليار جنيه إلى 26.2 مليار جنيه بمعدل نمو 400% محققة طفرة غير مسبوقة، كما زادت قاعدة المستفيدين من 2 مليون مستفيد إلى 3.5 مليون مستفيد بمعدل نمو يبلغ 170% بإضافة 1.5 مليون عميل جديد.

وأوضح الاتحاد، في بيان حديث، اليوم الثلاثاء، أن النشاط التجاري يتصدر قائمة التمويلات متناهية الصغر بنسبة 64.25% من إجمالي المستفيدين، ثم يأتي بعده النشاط الزراعي بنسبة 14.87%، ثم النشاط الخدمي بنسبة 13.97% من اجمالي عدد المستفيدين، ثم النشاط الانتاجي بنسبة 6.91%، وهو ما يشير لأهمية التركيز على الدعم الفني للمشروعات متناهية الصغر خاصة في الأنشطة الإنتاجية والزراعية والخدمية.

وفيما يخص مباردة تأجيل الأقساط نظراً للتداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس "كورونا"، أوضح الاتحاد أنه منذ اللحظات الأولى للأزمة الراهنة، تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لمتابعة كافة التطورات وإمكانية مساندة طرفي التمويل وهم المستفيدين والمؤسسات العاملة في المجال، وبالفعل أصدرت الهيئة تعليمات بكتاب دوري في 29 مارس 2020 وتم اتخاذ عدد من الاجراءات منها:

ترحيل أو تخفيض قيمة أقساط شهري مارس وأبريل بما يعادل 50% من قيمة كل قسط على الأقل، والحصول على موافقة العميل على الترحيل أو التخفيض وتكلفة الترحيل للسداد في نهاية جدول التمويل، وتخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد، بالإضافة إلى إعفاء العميل من عمولة السداد المعجل في حالة دفع أكثر من قسط، وتحمل جهات التمويل متناهي الصغر قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر الإلزامي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستدام، إلي جانب تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء، منها تحمل مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.

وفيما يخص استفسار العملاء عن عدم تأجيل أقساط القروض متناهية الصغر لمدة 6 أشهر، قال البيان إنه يجب على مستفيدي التمويل متناهي الصغر الأخذ في الاعتبار بأن الجهات التي يحصلون منها على التمويل لا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري وبالتالي لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها ومن ضمنها قراره فيما يخص تأجيل قيمة أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وإنما تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية  ولمتطلبات العضوية بالاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، مشيراً إلى أنه تم التواصل منذ بداية الأزمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الإسراع بإصدار عدد من التدابير الاحترازية تهدف إلي التيسير والتخفيف على العملاء المتضررين، ومنحهم مزايا وتسهيلات تدعم استمرارية مشاريعهم، بما يتفق مع الطبيعة الخاصة للتمويل متناهي الصغر والتي لا تستند أساسا إلى ضمانات وإنما إلى الانتظام في السداد لأقساط تكون قليلة القيمة ومتقاربة زمنيا (غالبا كل أسبوع أو أسبوعين للتمويل الجماعي)، بما يتناسب مع الدوران السريع لرأسمال المشروع متناهي الصغر الممول، وهو ما لا يتفق مع تأجيل السداد لمدة طويلة نسبيا كستة أشهر ويتعارض مع تحقيق الهدفين التاليين.

ضمان الحد الأدنى للاستدامة المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات حتى تتمكن من سداد تكلفة تقديم الخدمة الأساسية بما في ذلك مرتبات ما يقرب من 50 ألف موظف في جميع محافظات مصر، وسداد التزاماتها للبنوك الممولة والاستمرار في تقديم خدمة التمويل متناهي الصغر. ذلك أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر هم أول المضرورين في حالة توقف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات عن ضخ التمويل لمشروعاتهم متناهية الصغر، والمحافظة على مصالح البنوك الممولة لهذه الجمعيات والمؤسسات والشركات بتسهيلات تقدر بحوالي عشرين مليار جنيه وفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي. والجدير بالذكر أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر لا تتمتع بأي إعفاءات من السداد أو مميزات في تعاملها مع البنوك التي تمولها باعتبارها مؤسسات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية وهي خدمات التمويل متناهي الصغر.

وأكد البيان الصادر عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أنه بالفعل بدأت جمعيات ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر تنفيذ تلك الإجراءات الصادرة في 29 مارس 2020 اعتبارا من نهاية مارس 2020، لافتاً إلي أنه في حالة تواصل بعض الموظفين مع العملاء للحصول على الأقساط المستحقة عن شهر مارس وابريل ولا يوجد تطبيق لمثل هذه الاجراءات، فعليهم بالتواصل مباشرةً مع المركز الرئيسي أو الفرع للجمعية أو الشركة وفي حالة عدم التوصل لأي حلول مقبولة، فإنه ينبغي على العميل التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية أو الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر من خلال وسائل التواصل الرسمية، ومن خلال الخط الساخن للاتحاد 16958.

وفيما يخص حملة بعض المتضررين تطالب بعدم سداد الأقساط المستحقة  لعدم استقرار الأوضاع الراهنة، أوضح البيان أنه ينبغي على العميل سداد قيمة قسط التمويل في حال قدرته على ذلك، لاسيما أن أغلب العملاء لم تتضرر أنشطتها مطلقا أو لم تغلق أنشطتها بالكامل وإنما يمارسونها خلال ساعات النهار قبل بدء حظر التجوال، أما فيما يخص العملاء المتضررين فإنه ينبغي عليهم التوجه لفروع الجمعية/المؤسسة أو الشركة للاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة بموجب القرارات السابق ذكرها.

وأكد البيان علي أهمية عدم الانسياق وراء تلك الحملات أو الخضوع لتحريض أصحاب المصالح على عدم السداد خاصة مع وجود الحلول المذكورة وتفهم كافة الجهات لظروف الأزمة الراهنة. ونشير إلى أن تلك الحملات التي تقود العملاء للامتناع عمداً عن السداد أو عدم التوجه لمؤسساتهم، ستضر بهؤلاء العملاء وبالمؤسسات نفسها والتي ساندت عملاءها على مدار سنوات طويلة. فإذا توقف العملاء عن السداد سيترتب على ذلك بالضرورة توقف المؤسسات عن ضخ التمويل بسبب توقف البنوك عن تمويلها، وفي جميع الأحوال يكون العملاء أول المضرورين في حالة توقف نشاط مؤسسات التمويل متناهي الصغر.