ارتفاع أصول المركزي الإماراتي لـ 450 مليار درهم بالربع الأول.. و5.5% زيادة في الاحتياطي الأجنبي

ارتفعت أصول المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 3.7 مليار درهم، على الرغم من تراجعها خلال مارس من العام الجاري بمقدار 7.5 مليار درهم إلى 450.03 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مقابل 457.8 مليار درهم نهاية فبراير الماضي.

يأتي ارتفاع الأصول خلال الربع الأول مع نمو حجم استثمارات البنك المركزي بمقدار 3.4 مليار درهم، ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى 58.7 مليار درهم.

كما ارتفع حجم النقد وحسابات البنوك لدى المركزي خلال الربع الأول بمقدار 600 مليون درهم، ليصل إلى 255.1 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، علماً بأن حجم النقد وحسابات البنوك لدى المركزي ارتفع خلال مارس الماضي بمقدار 12.9 مليار درهم.

ووفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها «المركزي» أمس، فقد تراجعت أصول البنك المركزي الأجنبية بحدود 4 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 390.7 مليار درهم.

وتراجع رصيد شهادات الإيداع خلال الربع الأول بمقدار 15.6 مليار درهم إلى 144.58 مليار درهم نهاية مارس الماضي. وارتفع حجم النقد المصدر من قبل البنك المركزي خلال الربع الأول بمقدار 11.4 مليار درهم إلى 105.2 مليار درهم، وذلك للوفاء باحتياجات الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، واصلت قيمة السيولة بمفهومها الشامل «ن3» ارتفاعها خلال مارس 2020 بالغة مستوى 1.714 تريليون درهم تقريباً، بزيادة قدرها 82 مليار درهم، مقارنة مع 1.632 تريليون درهم في مارس 2019.

ويتضح من خلال إحصائيات «المركزي» بلوغ قيمة الودائع الحكومية 259.2 مليار درهم في مارس الماضي، في حين وصلت قيمة الودائع المصرفية النقدية إلى 456.5 مليار درهم تقريباً، والودائع شبه النقدية 912.2 مليار درهم.

وارتفع رصيد النقد المصدر إلى 105.2 مليار في مارس من العام الجاري، في حين ارتفع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور «خارج البنوك» إلى 86.2 مليار درهم.

من جانب آخر استقرت قيمة القاعدة النقدية في دولة الإمارات عند مستوى 415.2 مليار درهم في شهر مارس من عام 2020.

ويمثل المؤشر الخاص بالقاعدة النقدية وفقاً للمعايير النقدية العالمية، إجمالي النقود المتداولة في اقتصاد بلد معين، زائد ودائع المصارف لدى المصرف المركزي.

ومن المتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية خلال الربع الثاني من عام 2020، وفقاً لما أظهرته نتائج استبيان توجهات الائتمان الذي ينفذه مصرف الإمارات المركزي، وذلك وسط استمرار تشدد البنوك في معايير تقييم الائتمان، لكن بنسبة أقل من تلك التي ظهرت خلال الربع الأول من العام.

من جهة أخرى بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية 390.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة قدرها 13.7 مليار درهم بنمو 5.5% تقريباً، مقارنة مع 377 مليار درهم في الربع المقابل من عام 2019.

وأظهرت إحصائيات المركزي أن زيادة رصيد العلامات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020 جاء بدعم من بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، والتي بلغت 360.6 مليار درهم بنمو نسبته 17.2% تقريباً.

وارتفع رصيد المركزي من بند الأصول الأجنبية الأخرى من 14 مليار درهم، إلى 17.3 مليار درهم، خلال فترة الرصد ذاتها، وهو ما أسهم في تعويض رصيد المصرف المركزي عن الانخفاض الذي شهده بند الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ لاستحقاق من 55.2 مليار درهم، إلى 12.7 مليار درهم تقريباً في فترة المقارنة ذاتها.

بلغت قيمة السيولة التي أعاد مصرف الإمارات المركزي ضخها في الجهاز المصرفي نحو 19.4 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، وذلك وفق ما تظهره أحدث الإحصائيات الصادرة عن المصرف.

ويعكس ارتفاع وتيرة السيولة التي ضخها المصرف المركزي حرصه على تلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد وعلى نحو يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الإماراتي.

وأسهم لجوء المصرف المركزي لضخ السيولة في السوق خلال مارس 2020 في انخفاض إجمالي رصيده التراكمي من شهادات الإيداع إلى نحو 144.6 مليار درهم مقارنة بـ164 مليار درهم خلال شهر فبراير من العام الجاري.

وتصنف شهادات الإيداع، بحسب المعايير النقدية العالمية، بكونها واحدة من الأدوات التي تستخدمها المصارف المركزية لتحقيق أهداف سياستها النقدية، وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تسهم في مجملها في ضبط حركة النقد في السوق وعلى نحو ينسجم مع جهود الدول في دعم اقتصادها الكلي.