مساندةً للشركات الصناعية والزراعية الكبيرة وتخفيفا للأعباء..
المركزي يقرر إلغاء الحد الأقصى للمبيعات لتوسيع الاستفادة من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس
الكاتب
قرر البنك المركزي
توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاعين الخاص الصناعي والمجال
الزراعي والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا بواقع مليار جنيه الذي
تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية
العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.
وأوضح البنك - في
بيان اليوم السبت - أن القرار جاء نظرا للظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية
المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها
من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط
الاقتصادية الحالية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق
والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه
للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها
السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وأكد البنك المركزي مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعا في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.
