المركزي يسمح للبنوك بطرح بطاقة ميزة للخصم المباشر

يراجع البنك المركزى المصرى، حاليًا، الترتيبات النهائية تمهيدًا لإطلاق بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» بنظام الخصم المباشر (DEBIT)، خلال شهر أبريل المقبل.

وسمح «المركزى» للبنوك فى يناير الماضى بطبع وإصدار البطاقة للعملاء بنظام الدفع مقدمًا، وتشمل خطة بناء نظام مدفوعات وطنى أن تتم إتاحة «ميزة» بنظامى الخصم المباشر والائتمان مع ربطها بأنظمة المدفوعات العالمية للاستفادة منها خارج مصر.

ويقوم نظام الخصم المباشر على وجود رصيد نقدى للعميل لدى أى بنك محلى يتم الرجوع إليه عند الدفع أو الشراء عبر البطاقة، وبالتالى فإن إتاحة «ميزة» بهذا النظام يعنى استهداف شريحة أوسع من العملاء أصحاب الرواتب والمعاشات والودائع.

وقالت مصادر مصرفيه إن البنوك تعكف حاليًا على الانتهاء من التشغيل التجريبى للبطاقة بنظام الخصم لبدء طرحها على العملاء خلال الشهر المقبل، عقب الحصول على موافقات المركزى، مشيرة إلى أن بعض المصارف شرعت فعليا فى طبع كارت «ميزة» بالنظام الجديد.

وتُشرف شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى على نظام المدفوعات الوطنية ومنها بطاقة ميزة.

وتستهدف خطة البنك المركزى نشر نحو 20 مليون بطاقة تحمل العلامة التجارية «ميزة» خلال 3 سنوات، وفقًا لتصريحات سابقة من أيمن حسين، وكيل محافظ البنك لنظم الدفع. وقال مسئولون بالأهلى ومصر، أكبر بنكين حكوميين، إنه من المستهدف نشر نحو مليونى بطاقة وطنية مناصفة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أنه فيما يتعلق ببطاقة «ميزة» اللا تلامسية، فإن شركة بنوك مصر، قدمت عرضًا على أول كارت دفع وطنى لا تلامسى أمام الرئيس خلال مؤتمر أسوان للشباب الذى اختتمت أعماله مؤخرًا.

وأشارت إلى أن البنوك ستبدأ خلال فترة قليلة طباعة البطاقة وإتاحتها للعملاء، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بميزة الائتمان Credit ، فإن المركزى يخطط لطرحها فى مرحلة لاحقة.

ويأتى إصدار البطاقة الوطنية اللا تلامسية فى وقت فرضت فيه شركتا فيزا وماستر كارد، أكبر مشغلين للكروت عالميًا، تعليمات جديدة - نشرتها المال منتصف فبراير الماضى - لجميع الدول ومن بينها مصر، بأن يتم إصدار كل البطاقات المصرفية الجديدة بنظام اللا تلامسية بدءًا من مايو المقبل.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي، خلال لقاء سابق مع الصحفيين، إن «ميزة» ستنافس فى السوق مع البطاقات الأخرى بدون حماية والمنظومات ستتنافس لخدمة المواطنين.

ويتزامن إطلاق بطاقة «ميزة» بنظام الخصم المباشر مع صدور أول قانون للمدفوعات الإلكترونية الحكومية، وتخطيط الحكومة لإلزام المدفوعات أكثر من 500 جنيه بالدفع عبر إحدى الطرق الإلكترونية، وفرض غرامات على الدفع الكاش، تشجيعًا لتقليل تداول النقد.