تحذيرات من تراجع التصنيف الائتماني لبنوك الخليج بسبب "كورونا" وحرب أسعار النفط

حذرت وكالات التصنيف الرائدة أنه من المرجح أن يؤدي خفض الفائدة على ربحية البنوك الخليج بسبب تدهور ظروف التشغيل الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثير تفشي الفيروس التاجي(COVID-19)  إلى تراجع هوامش الأرباح وانخفاض قيمة القروض بالنسبة للمصارف مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تقييمية، وبالتالي المزيد من خفض التصنيف الائتماني للبنوك في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قامت ستاندرد آند بورز بمراجعة توقعاتها لعدد قليل من البنوك الإماراتية مثل بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وبنك الشارقة الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني إلى سلبية، مع التأكيد على المصدر طويل الأجل والقصير الأجل التصنيفات الائتمانية على هذه الكيانات.

وقالت ستاندرد آند بورز: "تنبع إجراءات التصنيف من وجهة نظرنا بأن الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانخفاض النشاط بسبب COVID-19 سيمارسان ضغوطًا كبيرة على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، وخاصة قطاعات العقارات والتجارة والتجزئة والنقل والضيافة". في ملاحظة.

وتتوقع وكالة التصنيف أن يتم اختبار جودة القروض وزيادة تكلفة المخاطر، مما يلقي بثقله على ربحية البنوك في الأشهر الـ 12-24 المقبلة.

وقالت وكالة التصنيف موديز إن الخفض الكبير في سعر الفائدة سيخفض صافي هوامش الفائدة للبنوك الإماراتية لأن إجمالي العوائد المكتسبة على القروض سينخفض أكثر من تكلفة التمويل المدفوعة على الودائع، ولأن خفض سعر الفائدة من غير المرجح أن يزداد مادياً أحجام الائتمان في بيئة التشغيل الصعبة الحالية.

في أوائل مارس خفضت موديز تصنيف الودائع بالعملات المحلية والأجنبية طويلة الأجل لخمسة بنوك عمانية هي: بنك مسقط، وبنك ظفار، والبنك الوطني العماني، وبنك صحار الدولي، وبنك عمان العربي، وفي الوقت نفسه، أكدت موديز على تصنيفات الودائع بالعملة المحلية طويلة الأجل وخفضت تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل لبنك إتش إس بي سي عمان SAOGوبنك نزوى، كما غيرت موديز التوقعات إلى مستقرة من سلبية على تصنيفات الودائع طويلة الأجل لجميع البنوك السبعة.

ووفقاً لموديز، فإن الأثر الفوري لفترة مستمرة من انخفاض أسعار النفط سيكون على جانب المسؤولية في الميزانيات العمومية بسبب انخفاض تدفقات الودائع من الكيانات الحكومية والكيانات ذات الصلة بالحكومة.

وقال محللو ستاندرد اند بورز ان مجموعة من العوامل مثل انخفاض اسعار البترول والتأثير الاقتصادى للفيروس التاجى على الاقتصاديات الاقليمية وتدهور جودة الأصول يمكن ان يضعف ربحية البنوك فى المنطقة .

"إن الآثار المنضوية لانخفاض النمو الاقتصادي وأسعار النفط ستزيد من تباطؤ نمو الإقراض وزيادة المخزون الإجمالي للأصول المشكلة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك، نتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر.

وفي الوقت نفسه، سوف تنخفض هوامش الفائدة لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية المحلية الأخرى خفضت أسعار الفائدة، وهذه التحولات مجتمعة ستضعف ربحية البنوك".

وفي حين أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها في الغالب احتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، تعتقد ستاندرد آند بورز أن جميع الأنظمة المصرفية في المنطقة تظهر نقاط ضعف تتماشى بشكل عام مع الجدارة الائتمانية النسبية لسندات الائتمان السيادية، والمصارف في البحرين وعمان هي الأكثر ضعفا في هذا الصدد.

ستواجه البنوك البحرينية تحديات النمو والربحية والمحتملة في جودة الأصول، فضلاً عن انخفاض مستويات السيولة، وفي الوقت نفسه، ستعاني البنوك العمانية من المزيد من الضغوط على جودة أصولها وربحيتها، مما يزيد من تفاقم الصعوبات الناجمة عن دورات الدفع الممتدة. وعلى الرغم من أن الودائع الحكومية ستظل مستقرة، فإننا نتوقع أن تزيد الحكومة العمانية من اقتراضها من النظام المصرفي.

من جانبها، تواجه البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعض الضغوط القائمة، ولكن من المرجح أن تتأثر بشكل معتدل على وجه التحديد نتيجة لانخفاض أسعار النفط بسبب احتياطيات احتياطيات كبيرة نسبياً في البلدان. "يمكن لحكومتي الإمارات والسعودية من حيث المبدأ الحفاظ على الإنفاق العام لدعم النمو الاقتصادي، ولكن من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقييد خطط الإنفاق القائمة للحكومات، لا سيما في المملكة العربية السعودية، مما يضعف ظروف التشغيل. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يظل نمو الائتمان ضعيفاً، في حين ستنخفض الربحية ومن المتوقع أن تضعف جودة الأصول بالنسبة للبنوك في هذه الأنظمة".

وتعتقد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك الكويتية في وضع أفضل من معظم نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي للتغلب على الضغوط في الأزمة الحالية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وتداعيات الفيروس التاجي.

ونتوقع أن تظل تصنيفات قابلية البنوك للاستمرار مستقرة على المدى القصير إلى المتوسط. ومع ذلك، إذا تعمق التأثير على الاقتصاد وعلى البنوك، لا يمكن استبعاد إجراءات التصنيف على التصنيف".

وقالت فيتش إن "الانخفاض الحاد الأخير في أسعار النفط سيكون له آثار سلبية على المالية العامة وديناميكيات الديون في الكويت والتوازنات الخارجية والنمو الاقتصادي، وسيزيد من الضغط على البنوك من تداعيات الفيروس التاجي".

من المرجح أن يتراجع قطاعا العقارات والبناء بسبب تباطؤ التدفق النقدي بسبب التأخير في المدفوعات وتأجيل المشروع، بما في ذلك من الحكومة بسبب الميزانية المشددة المتوقعة، فضلاً عن ضعف الطلب على التجارة والعقارات.