«سي أي كابيتال»: مكاسب الإصلاح الاقتصادي في مصر ستخفف من حدة الأزمة المتوقعة بسبب "كورونا"

نتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة باجتماعها القادم في إبريل

انخفاض أسعار النفط سيسمح للحكومة المصرية بخفض أسعار الطاقة بنسبة تصل إلى 10% ومعها معدلات التضخم المتوقعة

رغم خفض الفائدة من قبل المركزي إلا أن مصر لا تزال تقدم عائدا يعد الأعلى بين الأسواق الناشئة

«سي أي كابيتال» تشيد بمجموعة الحزم التحفيزية التي أطلقتها مصر بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية لكورونا

في تقرير صادر عن شركة «سي أي كابيتال» عن الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ترى فيه أن تأثير إجراءات التيسير النقدي يعد محدوداً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن مصر لديها مساحة جيدة للتيسير مع حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية لديها، والتي تعمل كحاجز أمان للجنيه المصري ضد الهبوط.

حيث يوضح التقرير أن تكلفة الدين المحلي في مصر ستستفيد من انخفاض الفائدة، فكل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليار جنيه مصري على مستوى الموازنة .

كما يتوقع أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر والتي تبلغ 30 مليار دولار أمريكي (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه المصري.

ويرى التقرير أنه حتى بافتراض سيناريو سلبي يتمثل في انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتسجل حوالي 8 - 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن حسب معلومات السوق الخاصة بشركة «سي أي كابيتال»، ترى أن هذا سيقابله انخفاضاً محتملاً في الاستيراد، وبالتالي سيتراجع منحنى التكلفة.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيسمح للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10% وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي، وهذا من شأنه أن يساعد في احتواء جزئي للضغوط التضخمية التي قد تنشأ في الفترة المقبلة، ونتيجة لذلك، يرى إمكانية تراجع مستويات التضخم لأقل من النسب المتوقعة البالغة 7 % - 8 % لعام 2020 .

ويتوقع التقرير أيضا أن يؤدي خفض معدلات سعر الفائدة الرئيسية إلى إعادة توزيع جزئي للسيولة لدى البنوك المحلية من ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور (الرصيد الحالي يبلغ 592 مليار جنيه مصري) نحو سوق أدوات الدين المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية ميزانية السنة المالية 2019 /2020 على أساس متوسط عائد يبلغ 15.5%، وبناءً على ذلك ومع توقع استمرار العائدات الحالية في نطاق 13.5% إلى 14%، يمكن للحكومة أن توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه مصري .

وترى سي أي كابيتال أنه رغم خفض أسعار الفائدة من قبل المركزي المصري إلا أن مصر لا تزال تقدم عائدا يعد من الأعلى بين الأسواق الناشئة، حيث إن عائدات السندات لم تعكس بشكل كامل الخفض الأخير لأسعار الفائدة.

ويوضح التقرير أيضا أن البنك المركزي المصري ووزارة المالية يتحركان بشكل أساسي لتخفيف ضغط التدفقات النقدية للشركات، حيث ستخفض البنوك التجارية معدلات الإقراض المتغيرة (الجزء الأكبر من قروض الشركات) على التسهيلات المستحقة بعد خفض سعر الفائدة بنسبة 3%، ومع ذلك يعتقد أن البنوك يمكنها زيادة تكلفة المخاطر بشكل فردي على قروض جديدة أي فروق الأسعار.

كما قد قفزت عقود مبادلة الائتمان لمدة خمس سنوات بنسبة 95% منذ 20 فبراير إلى 521 نقطة أساس، وعائد سندات اليورو بنسبة 3.2%، مع الأخذ في الاعتبار أن الحفاظ على عائدات عقود مبادلة الائتمان يعد المفتاح لاستقرار العملة على المدى القصير، مدعومًا أيضًا بأسعار الطاقة المنخفضة.

وترى «سي أي كابيتال» أن البنوك الحكومية تحافظ على أسعار عقود مبادلة الائتمان، وتقدم ودائع لمدة عام واحد بفائدة تبلغ 15%، مما يحد من الضغط على الجنيه المصري، وسط الانخفاض المتوقع في عائدات السياحة وخروج تدفقات أخرى من قبل الأجانب من سوق أدوات الدين المحلي، حيث أن مستوى الاحتياطيات الدولية في وضع جيد يسمح لها بالتغلب على هذه التدفقات الخارجة على المدى القصير إلى المتوسط .

وسيقابل ذلك جزئيًا انخفاض الطلب المتوقع على الواردات في الفترة القادمة، كما ستعمل كأداة قوية يمكن أن تخفف من تقلبات العملة ليصبح التأثير ضئيلا على سعر الصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الحكومة لأسعار الغاز الطبيعي هو مفتاح بقاء واستمرار الصناعات ففي 17 مارس، أعلنت عن خفض كل من أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تكلفة الطاقة والنقل للشركات والمواطنين.

كما تتوقع «سي أي كابيتال» أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر في 2 أبريل.

وأشادت بمجموعة الحزم التحفيزية التي أطلقتها مصر وبهدف تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية وتعزيز الاقتصاد، والتي تضمنت عدة إجراءات رئيسية منها تأجيل سداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، مع دفع البنوك لزيادة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، وخاصة القطاعات الأكثر تضررا، خلال الأشهر القادمة .

كما قام البنك المركزي المصري بتخفيض الرسوم على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي ومعاملات نقاط البيع إلى 0%، لتشجيع الأفراد على التحول إلى المعاملات عبر الإنترنت بدلاً من المدفوعات الورقية، كإجراء يساعد على الحد من انتشار الفيروس الناتج عن تداول النقد الورقي.

وتعتبر هذه التدابير أساسية، حيث ستساعد الشركات والأفراد على مواجهة الضغوط وتوافر السيولة، كما أن هذه الإجراءات تدعم القطاعات الأكثر تأثرا، وخاصة قطاعات السياحة والبناء والتجارة والنقل، بالإضافة إلى ذلك فقد  خصصت الحكومة المصرية 100 مليار جنيه لمكافحة الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد التقرير بتوجيه الرئيس السيسي للبنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه في سوق الأسهم، في الوقت الذي لم تقترح الكويت فيه أي إجراءات رئيسية، وأعلن البنك المركزي الكويتي بوضوح أنه لا ينوي تقديم حزم إغاثة.