المركزي: كنا ننتظر تحسن الجنيه منذ مايو الماضي.. وتدفقات الدولار في ارتفاع
الكاتب
استمر هبوط العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال تعاملات أمس الإثنين بواقع
5.6 قرشًا، لتتراجع بأكبر وتيرة يومية خلال شهر، وبسجل متوسط السعر في البنوك نحو
17.28 جنيهًا للشراء و17.38 جنيهًا للبيع .
وبلغت خسائر الدولار منذ بداية موجة التراجعات نهاية يناير الماضي نحو
58 قرشًا، والمعدل الحالي هو الأقل منذ نحو عامين.
وأرجع مسئول بالبنك المركزي، هبوط الدولار، إلى تلقي البنوك تدفقات نقدية
من مؤسسات أجنبية للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين بنحو 4 مليارات دولار
خلال يناير وفبراير.
وأضاف أن البنوك تلقت أيضًا نحو 4 مليارات دولار تنازلات من العملاء، قائلا إن التحسن في العملة كان من المفترض أن يتم
خلال مايو الماضي إلا أنه تأخر بسبب أزمة الأسواق الناشئة والحرب التجارية بين الولايات
المتحدة والصين.
يشار إلى أن مصر حصلت على نحو 6 مليارات دولار خلال يناير الماضي تدفقات
سيادية بواقع ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار حصيلة طرح سندات
دولية.
وأوضح المصدر، أن تهدئة البنك المركزي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة
ساهم في انحسار أزمة الأسواق الناشئة وعودة التدفقات بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى
أن أسعار الصرف الحالية تعكس الآداء المالي والنقدي للاقتصاد المصري.
وذكر أن البنك المركزي تعهد أن يكون حائز الجنيه المصري في وضع أفضل من
حائز النقد الأجنبي.
ورغم ذلك قال مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن التراجعات
في أسعار الدولار مقابل الجنيه بنحو 12 قرشًا خلال شهر مارس الجاري، لا يمكن أن تساهم
في تخفيض الدولار الجمركي.
واستبعد عبد العزيز في تصريحات صحفيه أي تخفيض يطرأ على الدولار الجمركي في الوقت
الحالي، مشيرا إلى أن الفارق بين الدولار الجمركي والدولار بأسعار البنك المركزي المصري
حاليا ضئيل، إذ يصل إلى نحو 1.5 جنيه.
وكانت وزارة المالية قد خفضت سعر صرف الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية
خلال شهر مارس الجاري 11 قرشًا مقارنة بالشهر الماضي، ليسجل 17.59 جنيهًا، بينما ثبتت
سعره للسلع الأساسية، عند 16 جنيهًا بحسب بيانات مصلحة الجمارك.
