لأول مرة.. البنك المركزي يكشف عن استراتيجية مصر للتكنولوجيا المالية

المهندس أيمن حسين: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لجيل جديد من الخدمات المالية الالكترونية

إنشاء مركز ومختبر لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.. ومليار جنيه لدعم الشركات الناشئة

"القومي للمدفوعات" وضع منهجية العمل وحقق إنجازات على طريق التحول نحو الاقتصاد الرقمي

إطلاق مركز للأمن السيبراني أواخر هذا العام للتعامل مع الحوادث وحفظ الأدلة الجنائية الرقيمة

استعرض المهندس أيمن حسين – وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات - استراتيجية البنك في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وذلك بالجلسة الخاصة لمناقشة أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي يعقد في أسوان خلال الفترة من 16 الى 18 مارس الجاري.

 وقال في بداية العرض التقديمي أن العالم يشهد اليوم طفرات كبيرة في مجال الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا ويأتي في مقدمتها الخدمات المالية المبتكرة، موضحا أن مصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الاستراتيجية تأتي في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر الى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وافريقيا.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن الدراسات الحديثة اثبتت امتلاك مصر لعوامل النجاح التي تؤهلها للريادة في صناعة التكنولوجيا المالية، والتي يأتي من ضمنها الطلب الكبير غير الملبى على الخدمات المالية، بالإضافة الى امتلاكها لمنظومة داعمة لهذه الصناعة تضم البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين، وبعض المؤسسات الرقابية، وموفري البنية التحتية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين، وممولي المشروعات المتوسطة والصغيرة. فضلا عن الميزة النوعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وهي الشباب الذين يمثلون الركيزة الاساسية في صناعة التكنولوجيا المالية، حيث تؤكد الدراسات ان الشريحة العمرية من 15 الى 39 عاما يمثلون أكثر من 41.3% من سكان مصر وهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا.

 وأضاف: ان الاستراتيجية تعد حلقة الوصل بين رؤية البنك المركزي ورؤية مصر 2030  من ناحية واحتياجات وتطلعات السوق المصري من ناحية أخري، وأن الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد، حيث توفر تلك التطبيقات خدمات مالية تلبي احتياجات العملاء بأسعار تنافسية كما تساهم في خفض تكاليف المؤسسات المالية وتعظيم عوائدها، والحد من المخاطر التي تتعرض لها.

وأشار الى أن الاستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها منها تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة،  وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي بالإضافة الى إنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والذي يعتبر بمثابة بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء، فضلا عن مركز التكنولوجيا المالية الذي يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقاً للشركات الناشئة، حيث يوفر لهم فرصا جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.

وشدد المهندس ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات على الأهمية القصوى لتعزيز الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي لتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين وبناء الثقة بين مستخدمي ومقدمي الخدمات المالية الرقمية ،  كاشفا عن إطلاق مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي أواخر 2019 والذى يعد من أبرز الإنجازات في هذا الشأن، حيث سيقوم هذا المركز باتخاذ التدابير التأمينية الاستباقية، والتعامل مع الحوادث، وحفظ الأدلة الجنائية الرقيمة، وفي ذات السياق تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال أمن المعلومات مدته عامين تحت اسم "إتقان أمن المعلومات" يهدف إلى تخريج 100 خبير أمني متخصص في حماية أمن المعلومات للقطاع المصرفي، وثقل  المهارات الفنية للعاملين في هذا المجال الحيوي.

كما أشار الى أن استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية مستمدة من الجهود التي بُذلت لتحديث القطاع المصرفي بهدف التحول الى اقتصاد رقمي قادر على تحقيق مكاسب كبيرة ، موضحا أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة خلال عامين فقط ،منها إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية "ميزة"، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ما نتج عنه وصول عدد محافظ الدفع الالكترونية عبر الهاتف المحمول حاليًا إلى أكثر من 12 مليونً محفظة، بمعدل نمو بلغ 36% في 2018 وإجمالي قيمة معاملات سنوية 11.7 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلي المجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارتي المالية والتخطيط لرقمنه المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي تشكل أساسًا لتحقيق الشمول المالي."