بلومبرج: كورونا قد يطيل من فترة تثبيت أسعار الفائدة في مصر رغم تباطؤ التضخم

قالت بلومبرج في تقرير جديد إن التباطؤ الأول في التضخم المصري منذ أكتوبر قد لا يحفز مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة ، حيث تستعد السلطات للتأثير المحتمل لتفشي فيروس كورونا العالمي على تدفقات رأس المال إلى الخارج وإيرادات السياحة.

وبحسب ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي في المدن، إلى 5.3% في فبراير مقابل 7.2% في يناير، وعلى أساس شهري ظل الرقم القياسية لأسعار المستهلكين عند نفس مستواه في يناير، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 1.9% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مقابل 2.7% في يناير السابق له.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن تتابع مصر دورة التيسير في عام 2020، بعد تخفيض في أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس، حيث تتطلع الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمار الخاص، ولكن بتفشي فيروس كورونا الذي يهدد الأسواق والاقتصاد العالمي، وحرب أسعار النفط بين المملكة العربية السعودية وروسيا قد أدت أيضًا إلى تعقيد الحساب.

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس: "قد يكون للفيروس تأثير سلبي على التوازن الخارجي لمصر سواء على تدفقات رأس المال أو انخفاض السياحة وعائدات قناة السويس." وقال إن هذا يعني أن البنك المركزي سيحتمل على الأرجح أسعار الفائدة عندما يجتمع في 2 أبريل.

وأشادت بلومبرج بأداء الاقتصاد المصري، حيث تشير أرقام يوم الإثنين الماضي إلى نجاح مصر في ترويض التضخم، الذي ارتفع إلى أكثر من 30% في أعقاب إصلاح اقتصادي بدأ في أواخر عام 2016 وتضمن تخفيض قيمة العملة وخفض الدعم بشكل كبير.

كما قالت أنه مع وجود معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 9%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية بحلول نهاية عام 2020، يمكن لتخفيض الأسعار وتحفيز الضخ أن يمنح القطاع الخاص غير النفطي دفعة تشتد الحاجة إليها، كما سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر أقل من 50.

في حين أن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يجلب بعض الفوائد لمصر - التي عادة ما تكون مستورداً صافياً وتستند ميزانيتها الحالية على 62 دولاراً للبرميل - لا يزال من المرجح أن يؤثر الاضطراب بشكل كبير على توقعاتها الاقتصادية. وقد يكون للتباطؤ في اقتصادات الخليج تأثير كبير.

وأشارت بلومبرج إلى إعلان مصر، حيث تعد السياحة مصدرًا رئيسيًا للدخل، حتى الآن عن 59 حالة إصابة بفيروس كورونا، يرتبط الكثير منها برحلة نهرية في النيل، بالإضافة إلى تسجيل الوفاة الأولى من المرض في إفريقيا، كما تعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرًا رئيسيًا آخر للعملة الأجنبية، ولم يتضح بعد كيف ستتأثر بتهديدات كورونا.

وأضافت أنه في خضم الاضطرابات، قد تكون مصر حريصة على الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة التي جعلت أدوات الدين لديها مفضلة لدى المستثمرين في الأسواق الناشئة.

قالت رضوى السويفي، مديرة الأبحاث في فاروس القابضة: "من المرجح جدًا" أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل "في ضوء الضغوط المرتبطة بعملات الأسواق الناشئة، والتي ستؤثر على استثمارات المحافظ الأجنبية".

ووفقًا لألين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، فإن التخفيض الأخير الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يمنح البنك المركزي المصري مجالًا ليحذو حذوه.