الكويت الوطني: خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة لم يدعم الدولار أمام "كورونا"

قال التقرير الأسبوعي الذي أصدره بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عقد اجتماع طارئ الثلاثاء الماضي قام خلاله بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5% إلى نطاق 1% - 1.25%.

وتأتي تلك الخطوة وسط المخاوف المتزايدة من أن تفشي فيروس كورونا قد يهدد النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده الولايات المتحدة حاليا.

لكن تلك الخطوة الطارئة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لم تنجح في تقديم الدعم المرجو للدولار الأميركي، حيث تراجع مقابل اليورو وتجاوز مستوى 1.1300 الذي لم نشهده منذ يونيو 2019، في حين يتحرك الين الياباني حول مستوى 105 مقابل الدولار الأميركي واخترق الجنيه الإسترليني مستوى 1.3000.

وعلى الرغم من ان خطوة الاحتياطي الفيدرالي ربما جاءت بدافع تقديم سياسات تيسيرية مبكرة وحازمة لبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، إلا أنه عوضا عن ذلك دلت على مدى المخاوف التي يواجهها.

وأضاف التقرير أن الأسهم الأميركية شهدت أضعف أداء لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث أدت أنباء تفشي فيروس كورونا إلى تلاشي ثقة المستثمرين.

هذا في الوقت الذي يبلغ سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي حاليا 1% فقط، بينما اقتربت اليابان وأوروبا من الحد الأقصى للتدابير التيسيرية بما لا يترك مجالا أمام البنوك المركزية الكبرى حول العالم للتصرف إذا لزم الأمر.

وكان رد فعل الأسواق سلبيا على الاجراء المفاجئ بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وان كانت هناك بعض بوادر الانتعاش التي بدأت تظهر بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي حزمة تمويل طارئة بقيمة 8.3 مليارات دولار الأربعاء الماضي، وتهدف الحزمة إلى تعزيز تصدي الولايات المتحدة للفيروس وتطوير العلاج اللازم، إلا انه لم يدم هذا الانتعاش طويلا حيث عاودت الأسهم أداءها السلبي واتخذت مسارا متراجعا يوم الخميس.

وأشار التقرير الى أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة سجل نموا بوتيرة أبطأ من المتوقع في فبراير، حيث انخفض مؤشر القطاع إلى 50.1 نقطة مقابل 50.9 نقطة في يناير.

من جهة أخرى، انتعش قطاع الخدمات متحديا التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الانتشار العالمي لفيروس كورونا، حيث قفز مؤشر القطاع غير التصنيعي إلى 57.3 في فبراير، مرتفعا من مستوى 55.5 المسجل في يناير ومتخطيا توقعات الاقتصاديين بحدوث تباطؤ لأداء المؤشر ليصل إلى 54.9 نقطة.

وذكر التقرير ان بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدلات البطالة أظهرت بعض المعنويات الإيجابية تجاه الاقتصاد الأميركي، حيث أظهرت أن أرباب العمل في الولايات المتحدة حافظوا على وتيرة توظيف قوية في فبراير بما ساهم في توفير دفعة قوية لتعزيز الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأظهر التقرير زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 273 ألف وظيفة في فبراير بما يتخطى التوقعات البالغة 175 ألف وظيفة.

كما تراجعت معدلات البطالة أيضا من 3.6% في يناير إلى 3.5% في فبراير، بينما ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3%.